ورقة عمل بعنوان
حقيقة الإسكان في مدينة القدس وفق السياسة
الصهوينة القائمة
مقدمة ليوم دراسي بعنوان
(القدس .... الحاضر والمستقبل)
مقدم من الدكتور
محمد سليمان شعت
(منشور في مجلة عين على بيت المقدس ، العدد الخامس،تشرين أول، 2016)
1-
مقدمة :
إن
موضوع الإسكان في مدينة القدس يشكل أهمية كبيرة على الصعيد العالمي ،وتحمل طابع
خاص يختلف عن غيره من المدن الفلسطينية ، وإن كان جميعها ذات أهمية ،خاصة إذا كان
الذي يمارس هذا الأمر هو الاحتلال الصهيوني كونه يصارع سكان الأرض وأصحابها الأصليين.
لكون الإسكان قطاع من أكثر القطاعات أهمية بالمدينة تأثيراً في التوازن
الديموغرافي ، وأكثرها تضرراً من سياسة الكيان الصهيوني ، فهي التي تأوي الإنسان
وتجلعه مستقرا فاعلاً في مجتمعه، ينطلق منها ويعود إليها.
ومن
المعروف أن الصراع على الإسكان في المدينة بدأ منذ قيام المشروع الصهيوني سواء كان
خارج فلسطين أو داخلها على الرغم من
أن توفير السكن المناسب واللائق يعتبر أحد حقوق الإنسان الأساسية على أرضه التي أقرتها
كل الأعراف والمواثيق الدولية ، الأمر الذي يحظر على المحتل عرقلة أو منع
هذا الحق.
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المحتل الصهيوني يتفنن في وضع القوانين التي
تخالف كل القوانين والأعراف الدولية كأداة وآلة لتعميق الصراع بينه وبين أهل الأرض
الأصليين وهم الفلسطينين، واستخدامها في الهيمنة والسيطرة على كل شبر في مدينة
القدس ، كما أنها تعمل جاهدة على أن تطوق المدينة بعوازل وحواجز لا تمكن سكانها
الأصليين من التوسع العمراني بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يجعل كثافة المسكن
الفلسطيني عالية جداً مقابل نصيب الفرد
الصهيوني.
كما
أن الاحتلال الصهيوني يرصد كل الموارد المتاحة من أجل أحداث تغييرات في الواقع
الديموغرافي في القدس والمناطق المجاورة لخدمة اليهود بهدف تذويب الفلسطينين مقابل
تجميع اليهود بأعداد كبيرة توفق السكان الأصليين من خلال ابتلاع الأراضي المستمر لبناء
الوحدات السكنية في دائرة المستوطنات وبالقوة ألا إنسانية.
2- الأهداف :
تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز ما يلي :
·
حقيقة السياسية الصهوينة تجاه قطاع الإسكان الفلسطيني.
·
السياسة الصهوينة في ابتلاع الأراضي
الصهيونية.
·
البعد الكمي والنوعي والمكاني للسياسية
الصهوينة تجاه الإسكان بمدينة القدس .
3-
أهمية الورقة :
تكمن أهمية الورقة في الوقوف على حقيقة السياسة
الصهيونية تجاه قطاع الإسكان في مدينة القدس المحتلة بصفة خاصة، والتي تظهرها
أسئلة الدراسة.
4- أسئلة الدراسة :
تتمحور أسئلة الورقة البحثية في السؤال الرئيس ،وهو
ما حقيقة السياسة الصهوينة تجاه قطاع الإسكان بمدينة القدس ؟ ويتفرع منه مجموعة من
الأسئلة التي تجيب عن السؤال الرئيس وهي:
o ما أهمية الموقع الجغرافي لمدينة القدس المحتلة؟
o ماعلاقة السكان بالطلب على المساكن في مدينة القدس المحتلة؟
o ما أوضاع السكن في مدينة القدس المحتلة ؟
o ما أثر تكاليف البناء في مدى توفر متطلبات الفلسطينيين من السكن؟
o مالسياسات الصهوينة الإسكانية المتبعة في مدينة القدس؟
o ماأثر المواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية.
5-
المنهجية :
اتبع الباحث في الورقة البحثية المنهج الوصفي
التحليلي لكونه يصف الظاهرة المراد دراستها وصفاً دقيقاً ، ويتتبع أحداثاً
حالية وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي (ماهو كائن).(شعت ،2012م:72). حيث قام الباحث بدراسة
حقيقة السياسة الصهيونية تجاه التوسع العمراني في مدينة القدس المحتلة.
6- الحدود المكانية :
تتمحور
الدراسة في مدينة القدس المحتلة بفلسطين المحتلة التي تقع على دائرة عرض(52-31)
شمالاً من خط الاستواء ، وعلى خط طول (13-35) شرقاً من خط جرينتش ، والتي يحدها ويحدها من الشرق
مدينة أريحا ومن الغرب اللد والرملة ومن الشمال رام الله ومن الجنوب بيت لحم.
7-الأدوات المستخدمة:
اعتمد
الباحث في بحثه على المراجع والإصدارات البحثية المباشرة وغير المباشرة لمدينة القدس ، والاحصائيات التي تصدرها الجهات المختصة
في ذلك.
8-المصطلحات الرئيسة للدراسة :
أ- القدْس لغة:
- قدُسَ: ( فعل
) .
- قدُسَ يَقدُس
، قَداسةً وقُدْسًا وقُدُسًا ، فهو قِدِّيس .
- قدُس الشّيءُ
/ قدُس الشّخصُ : طَهُرَ وكان مُباركًا { وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ }.
- يعِيشُ فِي قُدْسٍ
: فيِ طُهْرٍ وَبَرَكَةٍ ، فِي قَدَاسَةٍ.
ونعنى بالقدس في دراستنا مدينة القدس كاملة
بجميع مساحتها وحدودها،وهي بَيْتُ الْمَقْدِسِ عَاصِمَةُ دَوْلَةِ
فِلِسْطِينَ.
ب-الإسكان لغة :
- سكان: (
اسم ) .
-مصدرأَسْكَنَ .
-عَمِلُوا على إِسْكانِ الْمُهاجِرِينَ : العَمَل على إِيجادِ مَسْكَنٍ لَهُمْ.
-عَمِلُوا على إِسْكانِ الْمُهاجِرِينَ : العَمَل على إِيجادِ مَسْكَنٍ لَهُمْ.
- إسكان: ( اسم ) .
- إسكان : مصدر أَسْكَنَ.
- أَسْكَنَ: ( فعل ) .
- أسكنَ يُسكن،إسكانًا،فهومُسكِن،والمفعول مُسكَن .
- أسكنه المكانَ / أسكنه بالمكان / أسكنه في المكان : جعله يسكُنه أو
يقيم فيه ويستوطنه ، ( رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ
غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) .
- نعنى بالإسكان في دراستنا الوحدات السكنية في مدينة القدس التي
يسكنها الفلسطينيين العرب ، والمغتصبين اليهود.
جـ-الكيان الصهيوني :
هو الاسم الذي تطلقه بعض الدول والجهات الرسمية
وغير الرسمية على إسرائيل. وتحمل هذه الكلمة في طياتها رفضا لوجود دولة يهودية في الشرق
الأوسطأو الوطن العربي ،وليس لوجود اليهود بصفة عامة.
ونقصد
به في دراستنا الصهاينة الذين قاموا باحتلال أرض فلسطين كاملة ، ومن ضمنها مدينة
القدس، والتي ليس لهم أي حق تاريخي فيها كما يزعمون.
8-الدراسات السابقة :
أ) دراسة إسحاق مراغة ،سبتمبر 2013م، بعنوان الاستيطان وجدار
الفصل والتوسع العنصري ، تناولت موضوع الاستيطان وجدار الفصل والتوسع الاستيطاني ،
لم يخرج بنتائج أو توصيات ، وإنما نخلص منه أن الاحتلال الصهيوني وضع خطة للتوسع العمراني
تجعل الفلسطينيين في ضائقة سكنية كبيرة أمام التوسع السكني لليهود في مدينة القدس.
ب) دراسة دائرة شؤون القدس (منظمة التحرير
الفلسطينية) 19/5/2013م ، بعنوان الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس ، والتي شملت
موضوع يخص الدراسة بعنوان: تحديات السكن والإسكان في القدس ، التي خلصت بعدة نتائج
أهمها : تطور الضائقة السكنية في القدس والتي تتجه نحو الارتفاع المستمر بمكوناتها
الثلاثة (نقص في عدد الوحدات الكسنية ، وزيادة في درجة الإزدحام ، ونقص في توفير
الخدمات ، والبنية التحتية ، والقيود الصهيونية المشددة على البناء داخل القدس
بالنسبة للفلسطينين.
ت) دراسة نداف شرغاي (ترجمة عدنان أبو عامر) 2013م ، بعنوان : التخطيط
والأوضاع الديموغرافية والجيوسياسية ،والتي شملت فصلاً يخص موضوع الدراسة بعنوان :
ديموغرافية الاحتياجات السكنية في مدينة القدس ، وجاءت أهم توصياتها في رفع معدل
البناء في الأحياء القروية في شرق القدس،
والمبادرة إلى تسوية وضع الأراضي في شرقي القدس ،ووضع حد للهجرة السلبية ، وفحص
توجهات سكان القدس العرب على المدى البعيد.
ث) دراسة حسن ابحيص 2011م بعنوان الإسكان في القدس ، تناول الكتاب الملكية
العقارية والإسكان في العهد العثماني ، وفي عهد الاحتلال البريطاني ، وبعد
الاحتلال عام 1967م ، ولم تقدم الدراسة أية نتائج أو توصيات ، ولكننا نستخلص منها
أنها أظهر الواقع الديموغرافي في مدينة القدس.
ج) دراسة عدنان أبو عامر ،2009م، بعنوان السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس ،
تناولت السياسة التهويدية تجاه القدس ، وخلصت إلى أن الصراع على المدينة المقدسة
سيبقى سيد الموقف خلال السنوات القليلة القادمة ، وأن سلطات الاحتلال لن ترضى بأقل
من تهجير الفلسطينيين كلياً عنها ، وهو ما يلقي بمزيد من المسؤوليات والمهام على
الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
9- المحتوى:
تتكون الدراسة من الإجابة عن السؤال الرئيس ، والأسئلة الفرعية للبحث ، وهي
تتمثل في الموضوعات التالية :الموقع الجغرافي لمدينة القدس ، أثر التغير السكاني
على السكن في مدينة القدس ، وأوضاع السكن في مدينة القدس ، وأثر تكاليف البناء
مقارنة بالقدرات المالية للمقدسين ، وسياسات الاحتلال الصهيوني الإسكانية في مدينة
القدس ، والموقف العربي الإسلامي من تهويد القدس ، والنتائج والتوصيات ، وروافد
البحث.
*****
قبل
الخوض في حقيقة السياسة الصهيونية تجاه قطاع الإسكان بمدينة القدس سنتطرق للحديث عن أساسيات لابد من الحديث
عنها لمدينة القدس، والتي تتمثل فيما يلي
:
أولاً:الموقع الجغرافي لمدينة القدس :
تقع
المدينة على دائرة عرض (45 -52 -31)شمالاً من خط الاستواء، وخط طول (25-13-35) شرق
خط جرينتش ، وبذلك تتوسط فلسطين سواء من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب.
ويحدها من الشرق
مدينة أريحا ومن الغرب اللد والرملة ومن الشمال رام الله ومن الجنوب بيت لحم. (انظر خريطة
(1).
وتقع القدس القديمة في نشأتها على
تلال(الظهور)( أوفل) التي تقع غرب قرية سلوان.( وزارة التربية والتعليم
،2013م:52). واختطت وبنيت مدينة القدس سنة (3000 ق.م).
وتتميز مدينة القدس بموقع جغرافي محمي بخطوط دفاعية
طبيعية فتحيط بالمدينة ثلاثة أودية, وادي جهنم من الشرق, وادي الجبانين من الغرب, وادي
الربانة من الجنوب والجنوب الغربي ،وتبقى الجهة الشمالية بوابة طبيعية للقدس دون عوائق
من أجل التواصل ،كما أن مدينة القدس قلعة حصينة محاطة بالجبال من جميع الجهات فهي تمنح
المدافعين فرصة لصد العدوان عنها.
وترتبط القدس بطرق رئيسية تخترق المرتفعات من أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب،وقد ساهمت شبكة المواصلات الداخلية والخارجية للترويج للسياحة
وذلك في التوسع الإستيطاني المحيط بالقدس.
أما مساحة المدينة : تقع المدينة تحت
سلطة ونفوذ بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس ، حيث كانت مساحة غربي القدس عام
1952م حوالي(33.5)كم2 ، وتزايدت لتصبح في عام 1967م(108)كم2، بسبب ضم الكيان
الصهيوني شرقي القدس إلى الشطر الذي احتله من المدينة منذ عام 1948م ، وإعلان
القدس بشطريها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ، ثم تمددت المساحة لتصبح(126.4) كم2 في
عام 1993م .
وتعتبر المدينة أكبر المدن
التي تقع تحت نفوذ المجالس البلدية مساحة مقارنة
مع المدن الكبرى الأخرى في الكيان الصهيوني مثال:( حيفا 59.7 كم2- ريشون ليتسيون
58.7 كم2- تل أبيب 51.3 كم2- أسدود 47.145
كم2).وترتفع عن سطح البحر المتوسط نحو (750م) ، وعن سطح البحر الميت نحو (1150م). وتتكون
المدينة من قسمين هما(انظر خريطة(2).
الأول : البلدية القديمة :
تبلغ مساحة المدينة نحو(901)دونما ، ويحيطها
الأسوار أنشئت في عهد السلطان العثماني " سليمان القانوني " في منتصف
القرن العاشر الهجري. وتقوم البلدة على أربعة جبال هي: موريا ، صهيون ، أكرا،
بزيتا، ويحتل المسجد الأقصى المبارك الركن الجنوبي الشرقي من البلدة القديمة التي
بنيت فوق جبل موريا أو الصخرة.
2-القدس
الشرقية : وتضم البلدة القديمة مضافاً إليها الأحياء التي بناها المسلمون خارج
السور في العهد العثماني ، مثل أحياء الشيخ جراح ، وباب العمود ، باب الساهرة ،
وسلون ، والثوري ، شعفاط ، والطور ، والعيسوية ، وبيت حنينا ، وصور باهر ، وبيت
صفافا. وقد ظهر مصطلح القدس الشرقية مع احتدام الصراع بين الفلسطينيين أصحاب الأرض
واليهود قبل احتلال فلسطين في عام 1948م ، حيث كان غالبية الفلسطينيين يتركزون في
القسم الشرقي من المدينة.
3- القدس
الغربية : وتضم الأحياء اليهودية التي أقيمت في الجزء الشمالي الغربي والغربي
من المدينة ، مثل مجمع " مونتفيوري " و أحياء مئة شعاريم ، ومحنية يهودا
، وشعارية تصديق ، وزخرون موشيه ، وجفعات شاؤول . وتوسعت تلك الأحياء في ظل
الاحتلال البريطاني على فلسطين ، وذلك لإمكانية استيعاب عددا كبيراً من المهاجرين
إلى فلسطين ، وقد كان البريطانيون أن ضمو القدس الغربية إلى حدود بلدية المدينة
عام 1946م ،الأمر الذي أدى إلى تفوق عدد اليهود في القدس الغربية على العرب. (دحلان ،2010م:25).
|
جدول(1) عدد السكان مدينة القدس في الفترة
ما بين(1849م – 2008م) لسنوات مختارة
|
|||||
|
السنة
|
العرب
|
اليهود
|
المجموع
|
||
|
السكان
|
%
|
السكان
|
%
|
العدد
|
|
|
1849م
|
9892
|
84.7
|
1790
|
15.3
|
11682
|
|
1872م
|
10578
|
73.7
|
3780
|
26.3
|
14358
|
|
1886
|
14354
|
66.9
|
7105
|
33.1
|
21459
|
|
1911م
|
25477
|
58.3
|
18190
|
41.7
|
43667
|
|
1922
|
28600
|
45.8
|
33900
|
54.2
|
62500
|
|
1931
|
39300
|
42.3
|
53600
|
57.7
|
92900
|
|
1945
|
65100
|
39.6
|
99300
|
60.4
|
164400
|
|
1967
|
68600
|
25.8
|
197700
|
74.2
|
266300
|
|
1972
|
83600
|
26.6
|
230300
|
73.4
|
313900
|
|
1983
|
122400
|
28.6
|
306300
|
71.4
|
428700
|
|
1990
|
146300
|
27.9
|
378200
|
72.1
|
524500
|
|
1994
|
166900
|
28.8
|
411900
|
71.2
|
578800
|
|
1998
|
196100
|
31.1
|
433600
|
68.9
|
629700
|
|
2002
|
221900
|
32.6
|
458600
|
67.4
|
680500
|
|
2006
|
252400
|
34.4
|
481000
|
65.6
|
733400
|
|
2008م
|
268600
|
35.2
|
495000
|
64.8
|
763600
|
|
2010م
|
281800
|
35.4
|
514800
|
64.6
|
796600
|
|
2015م
|
334500
|
37.8
|
549500
|
62.2
|
([1])884000
|
|
2020م
|
371700
|
38.8
|
587200
|
61.2
|
958900
|
|
المصدر : مؤسسة القدس الدولية،2010م
،و20111م:32 – 16))
|
|||||
ثانياً : أثر التغير السكاني على السكن في
مدينة القدس :
على
الرغم من سياسة القمع التي تنتهجها الصهيونية تجاه السكان الفلسطينيين منذ
الاحتلالها للمدينة منذ عام 1967م ، إلا أن سكان المدينة في تطورٍ مستمر ، ويتضح
ذلك من خلال بيانات الجدول والشكل رقم (1) التي يمكن تقسيمها إلى أربع مراحلة وهي على
النحو التالي :
المرحلة الأولى: الفترة ما بين (1849م -1911م) : حيث بلغ
سكان المدينة في سنة 1849م (11682) نسمة ، كان فيها التفوق للعرب بنسبة (84.7%)
بينما كانت نسبة اليهود (15.3%) ، وبدأت أعدادهم تتزايد بسبب عملية تسرب اليهود في
فترة الحكم العثماني ، حتى بلغت نسبتهم (41.7%) في سنة1911م مقابل نسبة (58.3%)
للسكان العرب بالنسبة لمجموع السكان ، الأمر الذي دفع الحكومة العثمانية من
الأعلان أن القدس سنجقاً مستقلاً عن ولاية الشام عام 1874م ، وأتبعته مباشرة
للإدارة في العاصمة إستطنبول ووصفت اليهود بأنهم فقراء كسالى ضعاف الأجسام والعقول
ومتعصبون ومشوهون يعيشوا على التسول والإحسان وليقضوا بقية حياتهم ينوحون أمام
حائط البراق (المبكى حسب تسميتهم)(أبوحلو،2002م:89).
المرحلة الثانية : الفترة ما بين (1922م-1945م): هناك زيادة
مضطردة في أعداد اليهود مقابل أعداد العرب في الفترة ما بين (1922م- 1945م) ، وهي فترة
الاحتلال البريطاني ، حيث بلغت نسبتهم(54.2%) في سنة 1922م ، بينما بلغت نسبة
العرب في نفس السنة(45.8%) ، وذلك بسبب تسهيل الاحتلال البريطاني هجرتهم إلى مدينة
القدس ،الأمر الذي أدى تدفق أعداد كبيرة منهم إلى المدينة حتى وصلت نسبة اليهود في
سنة 1945م (60.4%) مقابل نسبة العرب التي بلغت في نفس السنة(39.6%).
المرحلة الثالثة : في الفترة ما بين (1948م – 1967م) كانت
فترة الغزو المسلح للعصابات الصهيونية لفلسطين بصفة عامة ، والقدس بصفة خاصة ، مما
أدى إلى تجزئة فلسطين وقيام دولة الكيان الصهيوني المزعومة على (77.7%) من ترابها
، وتقسيم القدس إلى قسمين : شرقي وغربي ، وشكل اليهود ما نسبته (74.2%) مقابل
العرب الذي شكلوا ما نسبته(25.8%) في سنة 1967م.
المرحلة الرابعة: التزايد الاستمراري لليهود في الفترة ما
بين (1972-2010م) وهي فترة الاحتلال الكامل لفلسطين ، الأمر الذي جعل أمور الهجرة
المتدفقة لمدينة القدس أمر ميسور ، بل ومحفز من قبل جيش الاحتلال الصيهوني ، حيث
إجراءات التهويد للمدينة المقدسة ، مما أدى ذلك لتسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد
سكان القدس لكل من العرب واليهود ، حيث بلغت نسبتهم في 2002م(32.6%) و(67.4%) ، ووصلت
نسبته في سنة 2010م(35.4%)و(64.6%) لكل منهما على
التوالي.
ومن
الملاحظ أن نسبة اليهود بدأت بالتراجع أمام نصيب السكان العرب منذ سنة 1972م من
مجموع سكان المدينة ، حيث كانت في سنة 1972م(73.4%) لليهود ـ وتراجعت لتصبح في سنة
2010م( 64.6%)، ومن المتوقع أن تصبح نسبتهم (61.2%) في سنة 2020م ، أما نسبة العرب فكانت(26.36%) وتزايدت
زيادة طفيفة جداً لتصل إلى (
35.4%) في نفس السنوات . ومن المتوقع أن تصبح نسبة اليهود (61.2%) في
سنة 2020م ،ومن المتوقع أن تصبح نسبة العرب (38.8%) في سنة 2020م.
|
جدول (2) الوحدات السكنية في شرق القدس حسب
المساحة والحي لسنة 2009م
|
||||||||||
|
المنطقة
|
إجمالي الشقق
|
الشقق حسب المساحة (م2)
|
|
|
|
|||||
|
0-19
|
20-39
|
40-59
|
60-79
|
80-99
|
+100
|
المساحة الإجمالية م2
|
معدل مساحة الشقة م2
|
معدل المساحة للفرد م2
|
||
|
كل القدس
|
194.399
|
3.951
|
16.826
|
41.188
|
52.157
|
41.730
|
38.547
|
15.199.305
|
78.2
|
19.9
|
|
العرب
|
40.496
|
1.970
|
4.684
|
7.115
|
8.271
|
8.728
|
9.728
|
3.100.634
|
76.6
|
11.9
|
|
% للعرب من الإجمالي
|
20.8
|
49.9
|
27.8
|
17.3
|
15.9
|
20.9
|
25.2
|
20.4
|
-
|
-
|
|
البلدة القديمة
|
5.290
|
1.211
|
1.579
|
1.313
|
712
|
302
|
173
|
229.309
|
43.3
|
7.0
|
|
الحي الإسلامي
|
3.453
|
786
|
1.159
|
817
|
438
|
164
|
89
|
143.437
|
41.5
|
5.5
|
|
الحي المسيحي
|
1.232
|
289
|
358
|
337
|
144
|
68
|
36
|
52.396
|
42.5
|
9.6
|
|
الحي الأرمني
|
605
|
136
|
62
|
159
|
130
|
70
|
48
|
33.476
|
55.3
|
13.7
|
|
بيت حنينا وكفر عقب
|
9.441
|
49
|
279
|
846
|
1.781
|
2.479
|
4.007
|
907.713
|
96.1
|
21.5
|
|
شعفاط
|
4.754
|
198
|
406
|
597
|
855
|
1.241
|
1.457
|
397.314
|
83.6
|
10.2
|
|
العيساوية ، الطور، وادي الجوز
|
6.508
|
94
|
676
|
1.473
|
1.612
|
1.520
|
1.133
|
482.518
|
74.1
|
10.5
|
|
الشيخ جراح وباب الساهرة
|
1.670
|
51
|
209
|
302
|
397
|
321
|
390
|
131.712
|
78.9
|
14.1
|
|
سلوان ، رأس العمود
|
6.396
|
245
|
1.084
|
1.581
|
1.460
|
1.164
|
862
|
425.976
|
66.6
|
8.7
|
|
عرب السواحرة ، صور باهر ، بيت صفافا
|
6.437
|
122
|
451
|
1.003
|
1.454
|
1.701
|
1.706
|
526.092
|
81.7
|
12.3
|
|
(المصدر : مؤسسة القدس الدولية ،2011م:21)
|
||||||||||
ثالثاً: أوضاع السكن في مدينة القدس:
هناك
علاقة قوية جداً بين السكان والإسكان ، فالإسكان هو توفير مأوى للسكان يؤمن
احتياجاتهم ورفاهيتهم . وتتضح أوضاع المساكن في القدس من خلال بيانات الجدول (2)
على النحو التالي :
إن
إجمالي عدد الشقق في كل القدس بلغ(194.399) شقة ، نصيب السكان العرب منها(40.496)
شقة ، أي بنسبة بلغت(20.8%) ،وتدفع عليها ضريبة المسقفات المسماه (بالأرنونا)
([2]) الأمر الذي
يرهق كاهل السكان العرب ، كما أن معدل مساحة الشقق التي يسكنها العرب
بلغ(76.6م2)، ومعدل نصيب الفرد من المساحة بلغ(11.9م2) ، وتظهر الاحصائية أن معظم
الشقق السكنية تتركز في مساحة(0-19م2) و(20-39م2)، حيث بلغت نسبتها(49.9%)و(27.8%)
من إجمالي الشقق السكنية بالقدس لكل منها على التوالي، بينما بلغت نصيب مساحة
الشقق التي تقع مساحتها ما بين(+100م2) ما نسبته(25.2%).
الأمر الذي يشير إلى صغر مساحة معظم الشقق
السكنية التي يسكنها العرب ، مما يعكس أوضاع معيشية صعبه لهم. وعلى الرغم من أن
معدل مساحة الشقة التي تسكنها الأسرة العربية قريب من المعدل العام لمساحة الشقة
في القدس بصفة عامة ، والبالغ(78.2م2) .
ومن
الملاحظ أن هناك تفاوت كبير في مساحة الشقة من حي إلى آخر ، حيث نجد أن معدل مساحة
الشقة في البلدة القديمة لا يتعدى(43.3م2) عدا الحي اليهودي الذي بلغ معدل مساحة
الشقة (76م2) ، بينما بلغ معدل مساحة الشقة(96.1م2) في بيت حنينا ، وكفر عقب ، وأقلها سلون ،رأس العمود ، إذا بلغ معدل
مساحة الشقة(66.6م2).
أما
معدل نصيب الفرد العربي من المساحة فقد بلغ(11.9م2) مقارنة بمعدل الفرد في المدينة
ككل والبالغ(19.9م2) مقابل نصيب الفرد اليهودي البالغ(24.4م2).
|
جدول(3) توزيع الأسر العربية واليهودية في
القدس بحسب كثافة السكان داخل المنزل في الفترة بين(1990م – 2005م).
|
|||||||
|
السنة
|
عرب
يهود
|
إجمالي الأسر (بالألف)
|
عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة(%)
|
معدل الكثافة للغرفة الواحدة
|
|||
|
حنى 1
|
1.1-2
|
2.1-3
|
+3
|
||||
|
1990م
|
العرب
|
23.6
|
20.2
|
28.5
|
14.0
|
37.3
|
2.3
|
|
اليهود
|
101.2
|
58.7
|
35.2
|
3.9
|
2.2
|
1.1
|
|
|
1998
|
العرب
|
32.3
|
23.0
|
43.2
|
14.7
|
19.2
|
1.8
|
|
اليهود
|
122.6
|
64.3
|
29.8
|
4.4
|
1.5
|
1.1
|
|
|
2003
|
العرب
|
41.0
|
22.4
|
44.2
|
16.2
|
17.5
|
1.8
|
|
اليهود
|
127.8
|
68.6
|
26.3
|
3.1
|
2.1
|
1.1
|
|
|
2007
|
العرب
|
49.1
|
19.3
|
38.7
|
19.3
|
22.7
|
2.0
|
|
اليهود
|
138.6
|
71.8
|
22.5
|
3.9
|
1.8
|
1.0
|
|
|
2008
|
العرب
|
49.8
|
18.3
|
45.5
|
21.5
|
14.5
|
1.9
|
|
|
اليهود
|
135.5
|
70.8
|
23.3
|
4.2
|
1.7
|
1.0
|
|
المصدر : كتاب الاحصاء
السنوي لمدينة القدس ،2009م.
|
|||||||
وإذا
ألقينا نظرة على بيانات جدول(3) نجد أن هناك فارق كبير بين إجمالي عدد الأسر
العربية الذي بلغ(23.6)ألف أسرة ، بكثافة سكانية في الغرفة الواحدة(2.3) نسمة،
وعدد الأسر اليهودية البالغ (101.2) ألف أسرة يهودية،وبكثافة سكانية في الغرفة
الواحدة(1.1) نسمة في سنة 1990م .
وزادت الفجوة بين إجمالي عدد الأسر العربية والأسر اليهودية ، حيث بلغ في
سنة 2008م (49.8)ألف أسرة عربية ، بينما بلغ عدد الأسر اليهودية(135.5) ألف أسرة
في نفس السنة ، وانخفض معدل الكثافة للغرفة الواحدة من(2.3) فرد عربي سنة 1990م،
إلى (1.9) فرد عربي في سنة2008م ،أي بفارق بلغ(0.4)فردا. ويشير ذلك إلى أن هناك انخفاضاً
أكثر في معدل الكثافة للغرفة الواحدة عند العرب عنها عند اليهود، حيث بلغ المعدل
لليهود من(1.1)فرداً إلى(1.0)فرداً في نفس الفترة، أي بفارق بلغ(0.1)فرداً، إلا أن
الكثافة تبقى عند العرب هي الأعلى.
وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة العربية في القدس
بنحو(5.1) أفراد للأسرة ، بينما بلغ (3.8) أفراد للأسرة في القدس بصفة عامة ،
مقابل (3.3) أفراد للأسرة اليهودية. مما يشير إلى درجة الرفاهية للأسرة العربية ، وللأسرة اليهودية. (الكتاب الإحصاء السنوي للقدس ،2009م).
ومن
المتوقع أن ينخفض معدل عدد أفراد الأسرة الفلسطينية في الفترات ما بين(2011-2015م)
(2016-2020م)(5.0) أفراد ، و(4.9) أفراد لكل منهما على التوالي ، ويمكن تفسير إنخفاض حجم الأسرة الفلسطينية في القدس إلى عدة عوامل
هي :
§
تعميق ظاهرة وعملية التمدن في المجتمع
المقدسي الفلسطيني.
§
خروج المرأة الفلسطينية إلى العمل وزيادة
سنوات تعليمها ، الأمر الذي يأخر زواجها ،
وعدد مرات الإنجاب.
§
زيادة نسبة الأسرة النووية الفلسطينية الشابة
نتيجة لمبنى الجيل الحالي .
§
زيادة نسبة الأسر التي تتكون من فردٍ واحد
بسبب تأخر سن الزواج وزيادة نسبة الطلاق.(منظمة التحرير الفلسطينية ،2013م:16).
كما أن معدل
النمو المتوسط للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس يبلغ حوالي (3%) سنوياً ، ويعد
المجتمع المقدسي مجتمعاً فتياً ، إذ تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن (25) عاماً
حوالي(60%) من مجموع السكان ، الأمر الذي يبشر بالخير إن شاء الله تجاه تحرير
القدس بسواعد شبابها من قبضة الاحتلال الصهيوني ، كما يبلغ معدل سن الزواج للذكور
(24.7)عاماً ، و(18.5)عاماً للإناث.
-
التقديرات المتوقعة لاحتياجات السكان في
القدس وفق المسح السكني حتى عام 2020م0
1)
احتياجات السكان العرب من الشقق السكنية :
على
الرغم من التقرير الخاص بالأراضي القائمة في مدينة القدس التابعة للسكان اليهود
اعتبر مرجعاً أساسياً ومستنداً مهماً في
التقديرات الحكومية والتوصيات الوزارية ، التي وضعت من ذاتها تقديرات افتراضية ،
إلا أن التقرير الممثل للأراضي التابعة للسكان العرب لم يُعَد حتى عام 2013م. وكان
آخر فحص لاحتياجات السكان العرب سنة 2002م.
وبالتالي فإن حجم تقديرات السكان العرب في مدينة
القدس بالمقارنة مع تقديرات احتياجات نظرائهم من اليهود تتم بناء تقديرات غير
قائمة على معلومات يتم تحديثها بصورة تلقائية وفق الزيادة في عدد السكان والعرب
والطلب على الوحدات السكنية.
ومن
الحقائق أيضاً التي توضح السياسية العنصرية للصهاينة ، عدم شمول ما بين(50-90) ألف
فلسطيني دخلوا القدس في المنقاشات الرسمية ، وهم ليسوا مشمولين في قياس حجم السكان
العرب في مدينة القدس ، الأمر الذي يحدث عجزاً في الاحتياجات السكنية للعرب.
كما
أن هناك انقلابات في الخطط الهيكلية التي وضعها الكيان الصهيوني لعام2000م التي
تشير إلى أن هناك تزايد في في أعداد السكان العرب في مدينة القدس حتى عام 2020م ،
إلى مايقرب من(92) ألف نسمة ، وأن هناك(2590) دونماً خاص بإقامة السكان العرب
عليها.
كما أن
الخطة عملت على رفع مستوى الازدحام السكاني الحاصل في البناء شرقي المدينة ، علماً
بأن الخطة سمحت بالتوسع الميداني في بناء مبان سكنية ذات أربع طوابق في معظم أجزاء
شرقي القدس ، إلا أن الحقائق الميدانية تشير إلى أن معظم المباني السكنية سمح لها
ببناء طابقين فقط. مما يعني أن سياسة الاحتلال أحدثت عجزا بنسبة (50%).
وفي ضوء التزايد السكاني المتوقع للعرب يتوقع
حتى عام 2020م أن يرتفع عدد الشقق السكنية بمعدل (8320) شقة. وأن القراءة
الميدانية تشير إلى أن احتياجات السكان
العرب تفوق الحد الكافي لهم وفق خطة عام (2000م) ، ووفقاً لمعطيات قسم ضريبة
الأرنونا في بلدية القدس وأن هناك اليوم ما يقرب من (40) ألف شقة سكنية في الوسط
العربي من بينها (15-20) ألف شقة غير قانونية. لذلك فإن السكان العرب قد يضطرون للإقامة في شقق
سكينة غير قانونية ، أي غير مرخصة.
ووفقاً لتقديرات الحد الأدنى التي أجرتها بلدية
القدس ، بعدد يقترب من(11) ألف شقة ، إلى جانب (20) ألف شقة ، بما يعني وصول العدد
الإجمالي إلى (31) ألف شقة سكنية.
وهذه
التقديرات الأولية لحجم الاحتياجات السكنية للمواطنين العرب في القدس بعدد يقترب
من (1643000) ألف مواطن. علماً بأنه يعيش اليوم في شرق القدس نحو (270)ألف عربي ، ووفقا لتقديرات خطة القدس
عام 2000م ، فمن المتوقع أن يصل عددهم حتى عام 2020م إلى (380) ألف نسمة. لذلك لن
يكون الحد الكافي للاحتياجات السكنية سوى لـ(54)ألف نسمة.
لذلك
أي تقديرات بشأن احتياجات السكان العرب في مدينة القدس لابد من معرفة الحجم
الحقيقي للسكان العرب والتغيرات الديموغرافية.
فالزيادة
المرتفعة في عدد السكان وارتفاع نسبة صغار السن ، وانخفاض معدل سن الزواج يؤدي إلى
ارتفاع في الطلب على السكن ، وارتفاع في نمو هذا الطلب.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على السكن خلال الفترة
الممتدة حتى سنة 2018م حوالي(35) ألف وحدة سكنية ، ويستطيع سوق الإسكان المقدسي بقدراته
الذاتية تأمين حوالي(16) ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ، بمعنى آخر فإن قطاع الإسكان
في القدس سيعاني خلال نفس الفترة من عجزٍ في الوحدات السكنية يقدر بـ(19) ألف وحدة
سكنية ، وفقاً للمعطيات السكانية الحالية في المدينة. (مؤسسة القدس الدولية ،2011م:18).
ويعتمد
توفير السكن الفلسطيني في القدس الشرقية على القطاع الخاص ، أما القطاع العام فهو
غائب بشكل كامل عن التوفير المباشر للسكن عند الفلسطينيين . ومع ذلك فإن القطاع
العام الفلسطيني يتدخل في توفير السكن بشكل خجول لايلبي الاحتياجات المرجوة للسكان
من خلال عدة آليات هي على النحو التالي:
§
دعم وإقامة جمعيات إسكان تعاونية لمجموعة
مهنية أو مجموعة عاملة في المؤسسة نفسها ، كما هو الأمر بشأن جميعة إسكان المعلمين
، وموظفي بريد ، وشركة الكهرباء...إلخ.
§
دعم إقامة مساكن من خلال مجلس الإسكان
الفلسطيني الذي يقع مركز عمله خارج حدود مدينة القدس الحالية ، وذلك من خلا الدعم
المالي ومنح القروض فقط.
§
دعم تقديم قروض للأسر التي تعيش في ضائقة
سكنية ، وبخاصة في منطقة البلدة القديمة ، وذلك للمحافظة على عروبة القدس ،
وهويتها العربية ، ومنع إستيلاء الصهاينة على المباني الفلسطينية داخل البلدة
القديمة التي لها طابع تراثي خاص.
كما
يقوم القطاع الفلسطيني من خلال مؤسسات عاملة بشكل محدود بالمشاركة بتوفير السكن أو
تحسينه بعدة طرق هي على النحو التالي :
·
البناء الشخصي الذي يعتمد على المبادرة
والتمويل الذاتي والمقام على أرض خاصة ، ويسكن فيه الباني نفسه.
·
يقوم الباني بإقامة مبنى سكنياً على أرضه
الخاصة وبيعه شققاً أو تأجيره.
·
يبادر بعض الأشخاص إلى إقامة مبنى سكنياً
مخصصاً لهم ولأولادهم عندما يكبرون ، ويقيمون أسراً نووية خاصة بهم ، ويقومون
بتأجير الشقق إلى أن يحتاجها أبناؤهم عندما يكبرون ويتزوجون.
·
جزء من الفلسطينيين الذي يسكنون في المهجر
ويمكلون أراضي وأموالاً في القدس يقومون باستثمارها من خلال بناء سكن وتأجيره.
·
شركات بناء لمقاولين فلسطينيين ، تتخصص في إقامة مبان سكنية على أرض
يشتريها مستثمرون وشركات لغاية إقامة شقق سكنية وبيعها.
وعلى الرغم من المحاولات الفلسطينية المحدودة
لدعم قطاع الإسكان في القدس ، إلا أن هذا القطاع ما زال يفتقر إلى مصادر الدعم
المناسبة. لذلك مازال التمويل للبناء يعتمد على المجهود الذاتي ، مما يؤدي إلى استمرار
مدة البناء لفترة طويلة ، الأمر الذي جعل الكثير من الفلسطينيين المقدسيين يعيشون
في ضائقة إسكانية ، نظراً لوضعهم الاقتصادي الضعيف ، وعدم توافر أرضٍ يمكن البناء
عليها يمكنهم من حل ضائقتهم السكنية وتوفير سكن لائق بهم كبشر.( منظمة التحرير
الفلسطينية :180).
2- تقديرات احتياجات السكان اليهود من
الشقق السكنية:
تسعى دوماً قوات الاحتلال الصهيوني من خلال خططها الهيكلية الاستيطانية
لإحداث تغيرات ديموغرافية ترجح الكفة لصالحهم حتى ولوكانت متواضعة تتراوح بين
(40-60%) ، وتحقيقاً لهذه الغاية يتجه فريق إعداد الخطة إلى ضم ما يقرب من(6400)
دونماً من المناطق الجديدة المعدة للسكن اليهودي.
ويشير
التقدير الأساسي إلى الأخذ بعين الاعتبار أنه في العام 2020م ، سيتم ضم ما يقرب من
(47) ألف وحدة سكنية تابعة للوسط اليهودي ،من مجموع كامل يصل إلى(108832) وحدة
سكنية إجمالية.
وتعتبر
إحدى الفرضيات الأساسية للخطة الهيكلية أن المنطقة الغربية من مدينة القدس قد تصلح
بصورة عملية لإضافة مساكن يهودية جديدة،، وكان من المفترض أن يتم بناؤها بين
منطقتي " جبل خارت" و" البركس الأبيض" ، وهي التي أقرتها
"خطة سفيدي" التي طالبت بإقامة (23)ألف وحدة سكنية ، إلا أنها واجهت
معارضة جماهيرية عنيدة ، لاسيما من قبل المنظمات العاملة في مجال البيئة والحفاظ
على الطبيعة.
وبعد
عدة مفاوضات تم رفض الخطة من قبل الجهات المختصة لا سيما المجلس الإقليمي للتخطيط
والبناء ، وتم الاكتفاء في حينه بإقامة(23) ألف وحدة سكنية ، مع ارتفاع محدود يقدر
بـ(6) الآف وحدة سكنية . وقد أسفرت الفحوصات التي أجرتها جهات ومصادر متعددة عن
مطالبتها الملحة بضرورة النهوض بمستوى النمو الديموغرافي للسكان اليهود في
عام2020م.
- التقارير التي أعدها الصهاينة لابتلاع
الأراضي الفلسطينية:
هناك
العديد من التقارير التي أعدت من أجل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في مدينة
القدس لصالح البناء اليهود وهي :
1- تقرير " أمنون أربيل "
تم تقديم التقرير في يونيو 2009م إلى اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لتغيير
حدود مدينة القدس على أطراف هضبة " راحيل ". وهدف التقرير إلى إقناع
اللجنة بضم جزء من هضبة " راحيل" إلى حدود مدينة القدس ، من خلال التطلع
إلى رفع مستوى النمو الديموغرافي اليهودي حتى عام 2020م ، إلى أن تصل بحسب التقرير
إلى (150) ألف يهودي. وهذا يتفق مع ما أعده البروفسور " فيرغولا" إلى
اللجنة الهيكلية لمدينة القدس على أساس فرضية استمرار الهجرة اليهودية إلى المدينة
من جهة ، واستمرار انخفاض معدل الولادة لدى النساء اليهوديات من جهة أخرى، ويتوقع
أن يضاف ما يقرب من(75) ألف يهودي في حدود العشر سنوات القادمة حتى عام 2020م.
وإذا أخذنا التوقعات بالقياس
إلى متوسط النمو السكاني اليهودي بين عامي (1998م -2005م) حيث شهدت كل سنة إضافة
نحو(5736) يهودي في مدينة القدس ، بمعدل يقترب من (46)ألف يهودي ، فإن ذلك يعني
أننا على مقربة من زيادة(65)ألف يهودي في القدس فقط حتى العام 2020م.
ويتضح من تقرير " أربيل" أن هناك
(2450) شقة سكينة من أصل (19152) شقة تم إقامتها لتنضم إلى حدود السكن اليهودي ،
وأضيفت إلى الخطة الهيكلية التي أقرتها اللجنة الإقليمية ، وإن هناك (16702) وحدة
سكنية من ضمنها أقيمت خلال المخططات القديمة.
إضافة
إلى ما يوجد في القدس ما يقرب من (2450) شقة من
من أصل (1632) يجري العمل على إقامتها لتسد حاجة السكان اليهود حتى عام
2020م. وبحسب وجهة نظر " أربيل " أن حجم االاحتياجات الكافية يتطلب
لإقامة ما يقرب من (28500) شقة سكنية ، الأمر الذي يشجع المستثمرين اليهود للتوجه
إلى بناء المزيد من الشقق السكنية لليهود.
ويعتقد " أربيل" أن العدد الكافي من الشقق السكنية لليهود في
مدينة القدس حتى عام 2020م سيصل إلى (41500) شقة سكنية.
2- تقرير لجنة النقل الخاصة بالقدس :
إن
الفحص الأولى الذي أجري في يوليو / تموز 2009م في إطار خطة النقل الخاصة بالقدس ،
يشير إلى وجود مايقرب من (13300) شقة سكنية ، تم إقرارها حديثاً ، وبدأ العمل في
بنائها ، إلى جانب (15) ألف شقة أخرى.
وإذا اعتبرنا أن نصف الرقم الحالي البالغ(14500)
شقة سكنية ، وفقاً لتقرير اللجنة المذكورة سيكون جاهزاً ومبنياً حتى العام 2020م ،
فهي تلبي نحو(56%) من احتياجات السكان اليهود حتى العام 2002م فقط. الأمر الذي
سيؤدي إلى الهجرة السلبية لعدم وجود شقق سكينة كافية لليهود.
3- تقدير " تشارلس كون " :
|
جدول (4) تكلفة إصدار رخصة بناء من بلدية الاحتلال في القدس
|
||
|
م
|
الإجراء
|
الكلفة (شيكل)
|
|
1
|
فتح ملف
|
14.800
|
|
2
|
عمولة تطوير
الأرض
|
18.500
|
|
3
|
ضريبة مجاري
على الأرض
|
15.525
|
|
4
|
ضريبة ربط
المجاري مع البناء
|
8.236
|
|
5
|
عمولة تطوير
شبكة المياه
|
17.606
|
|
6
|
ضريبة ربط
مع شبكة المياه
|
5.052
|
|
7
|
مخطط من أجل
التسجيل
|
15.000
|
|
8
|
ضريبة تحسين
|
12.800
|
|
|
المجموع
|
107.512([3])
|
|
المصدر :مؤسسة القدس الدولية، 2011م: 33.
|
||
يقدم التقرير توقعات وتقديرات إحصائية للسكان اليهود في مدينة
القدس حتى العام 2020م. ، حيث قام بمجمع وتوثيق لجميع التقديرات التي أعدتها جهات
مختلفة ، ومنها اللجنة الإقليمية التي وضعت الخطة الهيكلية ، ووصل إلى تقدير مفاده
إقامة ما يقرب من (38334) شقة سكينة للقطاع اليهودي في المدينة ، فيما أن العديد
من التقارير التي وضعت من قبل اللجان يقف عند(19152) شقة سكينة. وبحسب قول "
كون" وما ضعه من تقرير قد يوفر اكتفاءً ذاتياً للسكان اليهود بنسبة (75%) فقط
، إذا ما تواجد (57) ألف يهودي فقط في القدس .(شرغاي ، ت أبوعامر :32-35).
رابعاً : تكاليف البناء في السياسة الصهيونية:(انظر
الجدول (4) والشكل(2).
إن
تكاليف البناء في أي مكان في العالم تحدد مدى التوسع العمراني في المنطقة ، ويعاني
المقدسيون عموماً من أوضاع مالية صعبة ، فأكثر من (65%) منهم يعيشون تحت خط الفقر([4])
، ويعاني أكثر من (15%) منهم من البطالة ، وفي أي سوق عادية للإسكان ، فإن هذه
الأوضاع المعيشية الصعبة ستؤدي إلى انخفاض أسعار المساكن عموماً بما يتناسب مع
أحوال المجتمع ، لكن الوضع في القدس مختلف ، فسوق الإسكان تتحكم به قوانين
الاحتلال الصهيوني ومخططاته المسيسة أكثر مما تتحكم به الأوضاع الاقتصادية.
ويبلغ متوسط سعر بناء المتر المربع الجاهز تسليم
مفتاح في القدس حوالي(500)دولار أمريكي ، وإذا أضفنا هذا المبلغ لمتوسط كلفة ترخيص
بناء للمتر المربع الواحد البالغ(300)دولار ، يكون متوسط ثمن البناء والترخيص لشقة
سكنية مساحتها (75م2) ، وهي مساحة الشقة المتوسطة في القدس هو(88000) دولار ، وإذا
أضفنا متوسط سعر الأرض ، تكون الكلفة المتوسطة للشقق في مدينة القدس بين (110 –
150) ألف دولار أمريكي.
لذلك نجد نحو(10%) من سكان القدس الفلسطينيين هم
القادرون على شراء شقق بالأسعار المذكورة ، وبشروط الإقراض الحالية،وقد أدى انخفاض
الأرباح إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في سوق العقار في القدس ، الأمر الذي
أدى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب ، أدت بدورها إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.
ويحتاج السوق المقدسي لتغطية تلك
الفجوة بين العرض والطلب خلال العشر السنوات القادمة والبالغة (19) ألف وحدة
سكنية إلى مبلغ يقدر(بـ 2.85) مليار دولار ، بناء على تقديرات الأرقام السابقة
(150000$ ×19000 وحدة) ، أي أن السوق يحتاج لاستثمارات قدرها (285) مليون دولار
سنوياً لتمويل بناء العقارات ، ويحتاج إلى مبلغ مشابه تقريباً لتمويل شراء هذه
العقارات عبر الإقتراض والتمويل.(مؤسسة القدس الدولية ،2011م:24 ).
-
خصائص السكن في البلدة القديمة :
يتسم النمط العمراني في البلدة القديمة بطابع
معماري يتميز بجماله وقيمته التراثية، حيث تعود الأبنية القائمة في معظمها إلى
العهد الأيوبي والمملوكي والعثماني ، بالإضافة إلى المباني التي أضيفت إليها لحل
مشكلة السكن ، وتعتبر المساكن قديمة جداً عدا الحي اليهودي الذي قام اليهود ببناءه
على أنقاض البيوت الفلسطينية ، مزودة بكل وسائل المعيشة الرغدة، والتي سكنها في
عام 2002م حوالي(2.4)ألف يهودي في بيوت جديدة لكونهم حديثي الإقامة مع بناء بنية
تحتية مطورة تميزها عن غيرها من أحياء البلدة القديمة.(منظمة التحرير الفلسطينية:
188).
-
أنواع المساكن :
ينقسم كل حي من أحياء البلدة القديمة إلى
مجموعة من الحارات ، وكل حارة تتشكل من مجموعة من الأحواش ، كل حوش مكون من مجموعة
من الشقق والبيوت المترابطة والمتصلة ببعضها ، وغالبية المساكن في البلدة القديمة
عبارة عن شقق صغيرة جداً ضمن مبنى واحد ، وهذه تشكل نحو(62.4%) ، فيما نجد أن نسبة
البيوت المستقلة لا تتجاوز(32.4%) ، وحوالي (5.2%) عبارة عن غرفة واحدة ملتصقة
بشقة واحدة أو مبنى في حوض (رزق الله وخضر ،1996م:23).
-
ملكية المساكن :
هناك العديد من أنواع من الملكيات السكنية في
البلدة القديمة ، فمنها ما هو ملك وقفي إما إسلامي ،وإما مسيحي ، ووقف ذري ، أو
خيري ، وملكية خاصة . وتشير الدراسات إلى أن الأوقاف الإسلامية تمتلك أكثر من
(2000) منزل وشقة ، مما يعني أن نحو(40%) من عدد الشقق والمنازل والأحياء الفلسطينية هي ملك للأوقاف،وهذه لاتعني
بالضرورة الاستملاك لساكنها أو لشاغلها .( منظمة التحرير الفلسطينية : 189).
خامساً: سياسات الاحتلال الصهيوني الإسكانية
في مدينة القدس:
بدأ
الاحتلال الصيهوني منذ احتلاله لفلسطين بصفة عامة ومدينة القدس بصفة خاصة سياسة
التمييز العنصري المتعمد والممنهج ضد السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض ، مقابل
التوسع العمراني الهائل وفق خطة بعيدة
المدى في الأحياء التي خصصها لليهود بطريقة الاستيلاء والعربدة ، الأمر الذي أدى
إلى خنق السكان الفلسطينيين .
وتشير المخططات الرسمية التي وضعها قادة ومفكري
الاحتلال إلى أن الاحتلال يسعى من خلال تلك السياسة أن يحدث خلل في الميزان
الديموغرافي يكون لصالح اليهود ، فكان من المقرر أن تبلغ (70%) من إجمالي سكان
القدس ، مقابل نسبة لاتتعدي(30%) من العرب ، وفق الخطة المحلية التفصيلية لمدينة
القدس المسماة( القدس 2000) ، إلا أنها بائت بالفشل ، ثم باتت الخطة تقترح(60%)
لليهود مقابل(40%) للعرب نظراً لعدم أمكانية تحقيق المقترح الأول . لتحقيق هذا
الهدف يتبنى الاحتلال عدة حلول استراتيجية جائرة ومجحفة في حق الفلسطينين ،ينفذها
من خلال القوة القانونية الظالمة ، متبعاً في سياسته عدة أساليب جائرة تتمثا فيما
يلي:
1- محاولة طرد السكان الفلسطينيين المقدسين:
تعمل قوات الاحتلال الصهيوني جاهدة وباستمرار
من خلال التضيق على السكن بوضع قوانين والمخططات الهيكلية للأحياء الفلسطينية لا يكون للمقدسين
الفلسطينيين طاقة عليها ، وسنعرض بعض هذه العقبات وهي:
أ- قانون البناء التعجيزي لسنة 1965م :
يعتبر هذا القانون المعضلة الأساسية التي تواجه السكان ، حيث استند في نصوصه
الأساسية على قانون البناء المعمول به منذ بدايات فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين
، والذي وضع في الأساس لخدمة النمو السكاني اليهودي والحد من النمو السكاني الفلسطيني
، ويفرض هذا القانون على الفلسطينيين الراغبين في البناء شروط بالغة الصعوبة لمنحهم تراخيص بناء ، ومن أبرز
هذه الشروط : حيازة شهادة تسجيل ملكية الأرض(الطابو) في ظل ندرة وجودها لأن نحو
ثلثي أراضي الضفة الشرقية من فلسطين ومن ضمنها القدس غير مسجلة في سجل الأراضي ،
والتي عمد الاحتلال البريطاني على عدم تسجيلها لكونه يعلم المخططات المستقبلية
لليهود لكونه شريك فيها، والتي اعتبرها الاحتلال أراضي دولة.
بالإضافة
إلى التكاليف الباهضة التي تفرض على رخصة البناء التي تتراوح ما بين (25-28) ألف
دولار يعجز الراغب في البناء توفيرها.(عودة ،2008م).
ب- المخططات
الهيكلية للأحياء الفلسطينية : بعد ضم الاحتلال لشرقي القدس في العام 1967م ألغى
كل المخططات الهيلكية التي قد كانت وضعتها الأردن ، وقد امتنعت بلدية الاحتلال عن إعداد
مخططات هيكلية للأحياء الفلسطينية حتى الثمنينات ، ثم وضعت مخططات تمت المصادقة عليها
لغالبية تلك الأحياء تهدف في الأساس إلى الحد من إمكانية البناء في تلك الأحياء من
خلال الأعلان عن مساحات واسعة على أنها " مساحات خضراء".(انظر خريطة(4).
بالإضافة إلى ذلك تحديد نسبة الإشغال ، وعدد الطوابق
، وارتفاع المبنى ، مع سعيها إلى الحفاظ على
النمط القروي الفلسطيني في عملية البناء بالأحياء الفلسطينية ، علماً بأن مساحة الأراضي
الفلسطينية في إمكانها أن تستوعب (47) ألف وحدة سكنية ، في حين المخططات الصهيونية
تسمح ببناء (23)ألف وحدة سكنية فقط.(أبو الحلو،2008م).
جـ - عدم منح رخص البناء وارتفاع تكاليفها
: إن الأرقام المتوفرة لعدد رخص البناء الممنوحة سنوياً للفلسطينيين في شرقي القدس
لا تلبي الحاجة المطلوبة للسكن ، حيث تقدر الفحوة بين عدد الوحدات السكنية
المطلوبة وفقاً لمعطيات النمو السكاني والوحدات السكنية التي يتم ترخيصها
بحوالي(1100) وحدة سكنية سنوياً على الأقل.(الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
(أوتشا)،2000م:2).
كما أن تطبيق قانون البناء على الفلسطينيين أكثر
صارمة من تطبيقه على اليهود ، علماً بأن عدد مخالفات البناء في غربي المدينة أكثر بكثير
من شرقها.(مركز المعلومات الصيهوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(بتسليم).
د-هدم البيوت ومصادرة الأراضي بوسيلتين
: الأولى الاستيلاء على الملكيات التابعة لفلسطينيين تركوا المدينة عقب حرب
1967م عن طريق تشريع القوانين الإدارية الخاصة ببمتلكات اللاجئين ، وسن القوانين
التي تصادر الملكية تحت حماية القانون.
والثانية
نزع المليكة من الفلسطينيين الذي ما زالوا يعيشون في بيوتهم عن طريق التشريعات
الصهيونية التي مكنت الاحتلال من مصادرة الأملاك للصالح العام ، ومجموعها (68.95)
ألف دونم قبل المصادرة عام 1967م ، وبعد المصادرة بلغت(6000) دونماً.(عبد الحق
،1991م:81). وهذا ما حدث للعقارات التي تم
الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة .(هليم ،1994م:126)
وتركز سلطات االاحتلال على البيوت الغير مرخصة ، وقد بلغ عددها منذ 2000م
وحتى عام 2009م نحو(654) منزلاً. بالإضافة إلى إلزام اصحابها بهدمها بأنفسهم أو
تحمل تكاليف هدمها مع فرض الغرامات الباهضة ، حيث أجبر الفلسطينيين على هدم(23)
عقاراً بأنفسهم خلال عام 2009م.(مؤسسة القدس الدولية :33).
وبعد الحرب ضاعفت قوات الاحتلال مساحة (حارة
اليهود) إلى أربعة أضعاف من خلال مصادرة(29) دونماً من الأراضي ، ومصادرة ما يزيد
عن(700) منزل ، الأمر يجعل المنطقة العربية أكثر أكتظاظاً بالسكان مما يحدث مشاكل
اجتماعية واقتصادية بصورة واضحة.
وقد
استخدمت قوات الاحتلال قوانين المصادرة للمصلحة العامة لإقامة المستوطنات عليها ،
وبموجب قانون الأراضي لسنة 1953م. من خلال
وزارة المالية وتحت غطاء الاستملاك للمصلحة العامة جرى مصادرة (24كم2) وهو ما
يعادل (35%) من مساحة القدس الشرقية، حيث
أنشات(15) مستوطنة ، وقامت ببناء(47)ألف وحدة سكنية.(الخطيب ،1984م:49).
وتبين الدراسات على توزيع الأراضي أن(86%) منها أما مصادرة ، وإما أراضي
خضراء ممنوع البناء عليها ، وبعد وقت يعلن الاحتلال البناء على بعض أجزاء منها للإستيطان،
وأن (14%) يشغلها الفلسطينيين وهي مستغلة بالكامل ولا مجال للتوسع عليها
ولاعمرانياً ولا اقتصادياً.
وقد جرى الاستيلاء على مساحة(24200) دونماً من أراضي القدس بموجب أوامر
عسكرية صدرت في سبعة تواريخ هي (8/1/1968م – 14/4/1968م – 30/8/1970م – 20/3/1980م
– 1/7/1982م- 16/5/1991م - 1/2/1995م)
والمصادرة مستمرة.(قبعة ،1995م:103). بالإضافة إلى هدم المدارس والجوامع ، والقلاع
، والمحلات التجارية...ألخ.(انظر خريطة (3) التي تظهر الأملاك التي تم الاستييلاء
عليها من العرب لصالح اليهود.
د- سحب الهويات المقدسية : منذ احتلال القدس في عام 1967م ، منحت سلطات
الاحتلال المقدسين الذي كانوا يقيمون في المدينة بطاقات إقامة دائمة تسمح لهم
بالإقامة والعمل في القدس والأراضي المحتلة سنة 1948م ، وكأنهم هم القادمون إلى
مدينة القدس ، وباتت تعرف هذه الخطة بـ(الهويات المقدسية) أو (الهويات الزرقاء) .
إن هذه السياسة ترمي إلى طرد السكان الفلسطينيين من المدينة ، وقد أقدم الاحتلال
في الفترة الممتدة بين (1967م – 2008م) على سحب بطاقة الإقامة من حوالي(13.155)
مقدسياً ، ليحرمهم بذلك من حقهم في السكن والإقامة في مدينتهم ، وفي سنة 2008م سحب
الاحتلال حوالي (4.577) بطاقة شكلت (34.8%) من البطاقات التي سحبت على مدى (41)
سنة من احتلال شرق المدينة.
ويعود السبب في الارتفاع الحاد العام الماضي إلى
قرار بالتحقيق في الوضع القانوني لآلاف المقدسيين في أوائل عام 2008 م بطلب من وزير
الداخلية السابق "مئير شطريت ويعقوب غانوت" اللذان يرأسان قسم تسجيل السكان
في الوزارة.
كل ذلك يعتبر لعبة ديموغرافية يمارسها الاحتلال
، وهي سياسة صهيونية تمارس بطرق متعددة تسعى الى تغيير الطابع العربي فيها وقلب الكثافة
السكانية لصالح اليهود.
كما
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية التي نشرت الخبر أن التحقيق كشف عن أن آلاف
المواطنين مقدسيين لم يصبحوا يعيشون في المدينة. ومعظم الذين سحبت هوياتهم لهذا السبب
ليسوا ممن انتقلوا من القدس إلى الضفة الشرقية من فلسطين، بل هم يعيشون فعلياً في دول
أخرى، بحسب ما اظهرته معلومات الوزارة.
بالإضافة إلى تهويد المرافق والخدمات العامة ، والقضاء على النشاط
الاقتصادي العربي ، وإغلاق دائرة الشؤون الاجتماعية ، وتهويد المعالم القدس
الجغرافية ، وتهويد القضاء النظامي والشرعي الإسلامي ، والأغلاق والعزل
المتكرر.(نور الدين ،1997م : 54) ، وإخضاع جميع الجمعيات والعيادات الطبية ،
والمستشفيات والكليات ، والمدارس الأهلية .( التفكجي ،1995م:121).
-
الإجراءات القانونية للسياسة الصهيونية تجاه
مصادرة البيوت والأراضي الفلسطينية في القدس :
منذ احتلال فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة
خاصة إصدرت قوات الاحتلال مجموعة من القوانين الهادفة إلى تفريغ مدينة القدس من
سكانها الأصليين والتي تؤثر في الواقع الديموغرافي للمقدسين ، ومن أهم هذه
القوانين ما يلي :
1-
قانون دخول الكيان الصهيوني عام 1952م ، وحرم
بموجه المقدسي حرية الدخول إلى بيته وأرضه ، وحجبت عنه حرية التنقل ، بينما أجازت لليهود القادمين من كل أصقاع
الأرض ذلك دون قيد أو شرط.
2- قانون أملاك الغائبين ، الذي صادرت بموجبه قوات الاحتلال أملاك وحقوق كل المقدسين
الذي لم يكونوا في منازلهم عشية حرب 1967م. وقد لجأت سلطات الاحتلال إلى سن
التشريعات اليهودية ، فور احتلالها للقسم الشرقي من القدس ، وأرادت من خلالها
تأكيد سيطرتها على الشؤون المختلفة في
المدينة ، وتحقيق أغراضها في تهويدها ، ومن هذه القوانين ما يلي :
أ- قانون القدس الذي أصدرته الكنسيت في 27
حزيران 1967م قراراً منح حكومة الصهاينة تخويلاً كاملاً يضم القدس إليها ، وفي
التالي أصدر سكرتير الحكومة أمراً أطلق عليه اسم " أمر القانون والنظام رقم
واحد لسنة 1967م " أعلن فيه أن مساحة أرض إسرائيل المزعومة خاضعة لقانون قضاء إدارة الدولة الإسرائيلية
المزعومة.(أبو حلبي :90).
ب- تشريع تعديل قانون البلديات : حيث فوض
وزير الداخلية للإعلان عن توسيع حدود بلدية معينة ، وتعيين أعضاء من السكان
المضمومين ، بهدف ضم مواطنين عرب من القدس الشرقية إلى مجلس بلدية القدس الصهيوني
، وأطلق عليه " قانون توسيع منطقة بلدية القدس " بتاريخ 28 حزيران
1967م. وفي اليوم التالي أصدر الجيش الصهيوني ممثلاً في الحاكم العسكري لمنطقة
القدس أمراً يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب من (12) عضواً من سكان
القدس ، وإعفاء أمينها وأعضاء الأمانة من عملهم ، وتولى مجلس البلدية للجزء الغربي
من القدس ، وجميع أعضائه من اليهود إدارة الجزء الشرقي من المدينة.
جـ - قانون السياسي " القدس عاصمة
إسرائيل" الصادر عام 1980م ، وأهم ما جاء فيه :
·
القدس الكاملة والموحدة هي عاصة إسرائيل.
·
القدس هي مكان إقامة رئيس الدولة ، والكنيست
، والحكومة والمحكمة العليا.
·
الأماكن المقدسة مصانة من كل تدنيس ، ومن أي
شئ يمكن أن يمس بحرية وصول أبناء الديانات إلى الأماكن المقدسة لديها، أو بمشاعرهم
تجاهها.
·
تحرص الحكومة وتعمل جاهدة على تطوير القدس
وازدهارها ، وعلى رفاهية مواطنيها عن طريق تخصيص موارد خاصة ، بما في ذلك هبة
سنوية خاصة لبلدايتها ، بمصادقة اللجنة المالية للكنيست.
·
تُعطى للقدس أولويات خاصة في أعمال سلطات
الدولة من أجل تطويرها في الخدمات العامة والاقتصاد ومجالات أخرى.
·
تشكيل الحكومة هيئة أو هيئات لتنفيذ هذا
البند.(صندوقة،1996م:59).
3-
قانون التنظيمات القانونية والإدارية : حيث
أصدرت سلطات الاحتلال بتاريخ 23/8/1968م قانوناً جديداً للسيطرة القانونية على
منطقة القدس ، وإلحاق الفلسطينيين ونشاطاته بالقوانين الصهيونية ؛ ليتسنى لها
السيطرة على جميع أوجه الحياة فيها بصفة قانونية.
4-
قانو أراضي الدولة المسجلة تحت أمر رقم (59
لسنة 1967م ، واستولت بموجبه على جميع الراضي المسجلة باسم الحكومة الأردنية كأراض
دولة أو باسم خزينتها ، وعدتها أراضي تابعة للصهاينة ، وعدت جميع الأراضي غير
المسجلة المسماه أراضي " المشاع " ، بأنها أراضي دولة ، وشملت "
اراضي الموات والأراضي الميري والأرض المتروكة.(لبيب ،1995م :136).
5-
قانون أملاك الغائبين رقم 58 لسنة 1967م :
وصدر هذا القانون بعد أن أجرت الإحصاء الكلي لسكان القدس العرب سنة 1967م ،
وأجبرتهم خلال ثلاثة أشهر على الحصول على بطاقات هوية إسرائيلية ، واعتبرت كل من
هو غير موجود في حكم الغائبين ، وسارعت إلى تطبيق قانون أموال الغائبين على جميع
أموالهم وأملاكهم.
6-
قانو استرجاع اليهود لعقاراتهم في البلدة
القديمة: والذي صدره الكنيست بتاريخ 23/8/1968م ، يمكن اليهود من استعادة المنازل
التي كانت مملوكة أو مؤجرة للعمل من العرب في القدس ، أما أملاك العرب فلا يحق لهم
استرجاعها أسوة بالهيود.(لبيب،مرجع سابق:150).
7-
قانون الاستملاك : صدر أمر الاستملاك
رقم(1443) بتاريخ 14/4/1968م ، وسخره الاحتلال بشكل يتناقض مع غايات وأهداف قوانين
الاستملاك ، فالمنفعة العامة من وجهة نظره هي : إخلال المساكن العربية ، وطرد
المواطنين العرب منها ، ثم ترميمها ، أو إقامة أبنية جديدة مكانها ، وإسكان مهاجرين
يهود فيها. وبموجب هذا القانون تم استملاك(116) دونماً من الأحياء العربية
الإسلامية في البلدة القديمة من القدس ، وطرد سكانها منها ، وبموجب أمر الاستملاك
رقم (1656) المؤرخ في 30/8/1980م ، جرى استملاك(1180) دونما من أراضي القدس تحت
ستار المنفعة العامة ، منها (100) دونم تحيط بأسوار مدينة القدس القديمة .(جابر
،1985م:210).
8-
قانون العودة الذي ينص على أن لوزير الداخلية
الحق في أن يسحب من المواطن المقدسي حقوق المواطنة فيها ، باعتبار القدس جزءاً من
الكيان الصهيوني ، بينما لايسري القانون على اليهود.
9- قانون السلطة لتطوير القدس 1988م: ويهدف إلى إنشاء وتشجيع المبادرات التي
تسعى لتطوير القدس اقتصادياً ، والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة ، وأن
تقدم النصح والمشورة في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية في القدس
.(أبوعامر،2009م:64).
سادساً : الموقف العربي الإسلامي من تهويد
القدس:
شكلت
مدينة القدس العربية المحتلة عنوان الصراع والمواجهة بين الصهاينة والفلسطينيين ،
الذين تمنوا أن يحظى موقفهم السياسي بإسناد ودعم عربي إسلامي ، ومن الدول الكبرى
التي لا تقر للصهاينة بحقهم في فلسطين كافة والقدس خاصة. وقد اعتبرت القدس قضية
خطيرة وحاسمة لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عن شبرا واحد منها . وفي سياق
ورقتنا هذه سنعرض المواقف المحلية والإقليمية والدولية على النحو التالي :
1-
الموقف الفلسطيني:
يعتبر الموقف
الفلسطيني موقفاً جريئاً جداً وملتزماً بكل القرارات الدولية، حيث أن الفلسطينيين سعوا
من أجل السلام بل ومضوا في ذلك وقبلوا بقرار الأمم المتحدة الذي يقضى بقيام دولة فلسطينية
وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967م، أي القبول بأن تكون القدس المحتلة عام
1967م، تحت السيادة الفلسطينية رغم أن القدس بكاملها عربية إسلامية،ويتمسك الفلسطينيون
بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية رغم إجحافها بالحق الفلسطيني. ومنذ الاحتلال الصهيوني
عام 1948م، وحتى الآن، ما تزال مدينة القدس تخضع لسلطة الاحتلال االصهيوني الذي ينتهك
كل القوانين الدولية، ويحاول منع الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة الإسلامية من أداء شعائرهم
الدينية. وهكذا تبقى قضية القدس عالقة في ظل تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الشرعية الثابتة
وفي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وفي المقابل التعنت والرفض الصهيوني الإمتثال
للقرارات الدولية. وأرى أن لايتنازل أي مفاوض عن أي شبر من القدس ، فهي فلسطينة عربية
إسلامية خالصة.
2-
الموقف العربي:
أكدت الأمة العربية بكاملها رفضها التام للاحتلال
الإسرائيلي لفلسطين عامة وللقدس خاصة. إلا أن الموقف الرسمي العربي غالباً ما يكتفي
بالشجب واستنكار الممارسات والاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية في القدس
دون القيام بإجراء فعال لوقف تلك الاعتداءات، وقد أكدت جامعة دول العربية على أنها
لن تعترف تحت أي ظرف من الظروف بشرعية الاحتلال والإجراءات التي يتخذها الكيان
الصهيوني ، والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني أو الشكل الجغرافي أو الديموغرافي
لمدينة القدس، ورفض سياسة التهويد. ودعت كافة دول العالم إلى التحرك لوقف الممارسات
الصهيونية ضد المقدسات الإسلامية والإسراع في التوصل إلى حل لقضية القدس من خلال المفاوضات. وهذا أيضا لا يجدي نفعاً وكأنه نوع من
المجاملة الخجولة ، علماً بأن الكثير من الدول العربية لها علاقات حميمة من دولة
الكيان الصهيوني.
3-
موقف الدول الإسلامية:
لاتختلف الدول الإسلامية كثيراً عن الدول
العربية في موقفها تجاه القدس. فهم يعتبرون أن القدس أرض عربية إسلامية غير قابلة للتنازل،
وطالب العالم الإسلامي بتحرير قبلة المسلمين الأولى وحماية المقدسات الإسلامية، حيث
أن مؤتمرات القمم الإسلامية كلها نصت على رفض الاحتلال والسيطرة الصهيونية على مقدسات
المسلمين.
4-
موقف الأمم المتحدة:
اتخذت الأمم المتحدة موقفاً ثابتاً من الاحتلال
الصهيوني للقدس، وصدرت عنها عدة قرارات متعلقة بالأمر مثل: قرار (181) الذي صدر بعد أن أعلنت قوات الاحتلال أن
القدس عاصمة أبدية موحدة لدولة الكيان الصهيوني، وهذا القرار لم يضف صيغة الاحتلال
على مدينة القدس بالكامل، وإنما فقط على الأراضي التي احتلت عام 1967م، لكنه أدان احتلال
تلك الأراضي واعتبره عملاً غير مشروع ومخالفاً للشرعية الدولية، وقد طرحت الأمم المتحدة
عدة اقتراحات ومبادرات للإسهام في حل النزاع على مدينة القدس، ومنها مشروع يقسم القدس
إلى شطرين ويقضى بأن يكون كل من طرفي النزاع حق السيطرة على ذلك الجزء الذي تنص عليه
الاتفاقية المطروحة. ورغم إجحاف القرارات الدولية تجاه أراضي القدس المحتلة عام
1948 م، وتجاه حق الفلسطينيين في أن تكون القدس عاصمة لدولتهم المستقلة، لكن الأمم
المتحدة أكدت أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية وغيرها من
الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس. وعلى الرغم من ذلك فإنها مواقف لاتريد هيئة
الأمم إلزام الكيان الصهيوني بأي قرار تصدره ، فهي منحازة تماماً للكيان الصهيوني
، لطالما هناك هيمنة أمريكية وبريطانية وفرنسية ودول أخرى على هيئة الأمم المتحدة.
فدولة الكيان تتخذ إجراءات تعسفية في حق الفلسطينين كل يوم دون أن تحرك ساكناً.
5-
موقف الكيان
الصهيوني:
موقف واضح يظهر عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية،
حيث تصر الحكومات الصهيونية المتوالية على أن القدس عاصمة أبدية لدولتهم المزعومة ،
وأن الأمر غير خاضع أو قابل للتفاوض. وفي ظل عدم وجود أي ضغوط على الحكومة الاحتلالية
للامتثال لقرارات مجلس الأمن وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها عضواً دائماً
في مجلس الأمن، بات من الواضح أن تلك الحكومة لا تأبه كثيراً بإعادة الحق الفلسطيني
ولا بإحلال السلام، وأنها مستمرة في رفض أي قرار من الأمم المتحدة حول القدس. وذلك
بالطبع في ظل الدعم الأميركي مما يفشل أي تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا
التعنت الصهيوني يضرب بعرض الحائط للشرعية الدولية، مما يقف الآن حجر عثرة في طريق
الحل النهائي من أجل حسم الصراع في الشرق الأوسط. وتستمر الحكومة الإحتلالية في انتهاكاتها
لكل الاتفاقيات، وممارسة كل أنواع العدوان. وتمضي في سياسة التهويد للمدينة
المقدسة لطمس الوجود العربي والإسلامي فيها لاستبعاد طرحه كجزء رئيس في أي محادثات
سلام بين الطرفين.(وكالة الأنباء
والمعلومات الفلسطينية).
ثامناً : النتائج والتوصيات :
من خلال دراستنا نستنتج مايلي:
1- مدينة القدس تحتل مكانة دينية واقتصادية
وسياسية هامة بين دول العالم.
2- كان للاحتلال البريطاني دور بارز في التزايد
المستمر للسكان اليهود في مدينة القدس بل خطط وعمل وساعد على ذلك .
3- التفاوت الواضح في عدد السكان بين الأحياء
السكنية بمدينة القدس.
4- يعد المجتمع المقدسي مجتمعاً فتياً ، إذ
تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن (25) سنة حوالي(60.1%) من مجموع السكان. وهذا يؤثر
بدوره في الطلب على الوحدات السكنية.
5- بلغ معدل سن الزواج للذكور المقدسيين
(24.7) عاماً ، و(18.5) عاماً للإناث ، الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى الطلب على
الوحدات السكنية.
6- إن دولة الاحتلال الصهيوني ترهق السكان
المقدسيين من خلال فرض ضريبة الأرنونا ، التي تؤثر على قدرتهم المعيشية في المدينة
، مما قد يؤدي إلى رحيل بعض السكان العرب ، مما يحقق ما يهدف إليه الاحتلال.
7- التفاوت الكبير بين معدل المساحة للفرد
العربي من السكن البالغة (11.9م2) ، ومعدل (24.4م2) للفرد اليهودي ، الأمر الذي
يوضح مدى الرفاهية للأسرة العربية والأسرة اليهودية ،وهذا يؤشر إلى مدى العنصرية
الصهيونية. ونحو(54%) من المقدسيين يسكنون في شقق هي أقل من (40م2) ، وتتركز في
الحي الإسلامي. وقد تصل إلى (58%)، وبصفة عامة تشكل (62.4%)، بينما تنخفض في الحي
اليهودي إلى(23%).
8- إن قطاع الإسكان في القدس سيعاني من مشكلة
العجز في الوحدات السكنية في السنوات القادمة ، حيث تظهر هذه المشكلة حالياً بشكل
جلي.
9- هناك ما بين (50-90) ألف فلسطيني في القدس
لم تشملهم النقاشات الرسمية الصهيونية ، ولا في قياس حجم احتياجات السكان من السكن
وغيره، مما يجعل الأوضاع المعيشية للسكان المقدسين صعبة للغاية.
10- انقلاب في الخطط الهيكلية الصهيونية ،
بمعنى التخطيط شيئ ، والتنفيذ شئ أخر.
11- قلة الدعم المالي لمقدسين الفلسطينيين
جعلهم يعتمدون في تمويل البناء على مدخرات الأسرة النووية. مقابل تجنيد كل الطاقات
من قبل حكومة الاحتلال لتوفير السكن المناسب لهم ، كون البناء من أهداف خططهم
الاستيطانية.
12- معظم التقارير الهيكلية التي وضعها
المسؤولين من اليهود تصب لصالح اليهود ،
حيث ابتلاع الأراضي وبناء الوحدات السكنية بزخم كبير.
13- تضم مدينة القدس نمطين
عمرانيين مختلفين هما : البلدة القديمة التي تأخذ النمط العمراني القديم معظمها
بنيت في العهد المملوكي ، والعهد العثماني . ونمط حديث بناه اليهود على أنقاض
البيوت الفلسطينية التي استولوا عليها بالقوة بشتى الطرق.
14- تطبيق قوانين البناء على الفلسطينيين
أكثر صرامة من تطبيقه على اليهود ، والتي تهدف من خلالها السيطرة على النمو السكاني والعمراني.
15- الإنقلاب القانوني ، حيث يكون في الظاهر
يصب في صالح جميع السكان في مدينة القدس سواء عرب ويهود ، إلا أنه في الحقيقة يعتبرعقبة
أمام تلبية احتياجات السكان المقدسيين من الشقق السكنية ، بينما يختلف الأمر أثناء
تطبيقه على المستوطنين.
16- ضعف المواقف الدولية تجاه حقوق الشعب
الفلسطيني ومساندة الصهوينة المحتلة في غطرستها المستمرة ومماطلتها المستمرة.
وبناء
على ما تقدم يقدم الباحث بعض التوصيات التي من شأنها قد تجد حلا مناسباً لمشكلة
الإسكان للفلسطينيين في مدينة القدس ، وهي :
1- إنشاء صندوق خاص لدعم الإسكان للسكان
المقدسيين سواء من أجل البناء ، أو لتخفيف ضريبة الأرنونا، والمحافظة على النمط
العمراني القديم(التراث الفلسطيني).
2- إنشاء صندوق لزواج الشباب
المقدسيين وذلك من أجل زيادة النمو الطبيعي للسكان لترجيح الميزان الديموغرافي
لصالح الفلسطينيين.
3- العمل على التواصل بين
الأحياء العربية التي مزقتها الحواجز والعوازل الصهيونية، وذلك من خلال المفاوضات
الجادة.
4- فضح كل الممارسات الصهيونية
تجاه مصادرة الأملاك الفلسطينية عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال تخصيص قنوات
وإذاعات خاصة بذلك.
5- مناقشة الحلول الممكنة لشمول
من حيدهم الاحتلال من المقدسيين في مناقشاته
الرسمية ، ليكون لهم نصيب في الخطط الهيكلية السكانية.
6-عدم التنازل عن أي شبر من
الأراضي المقدسية في المفاوضات الفلسطينية
/ الصهيونية.
7- تفعيل المهرجانات الجماهيرية
بصفة استمرارية بشأن القدس ، وليس في مناسبات محددة من السنة فقط ، فلابد من تذكير
الشعب الفلسطسيني والعربي والإسلامي بقضيه القدس باستمرار.
8- رفع معدلات البناء في
الأحياء القروية في شرق القدس حتى لا تترك خالية فيستغلها الاستعمار الصهيوني في
بناء المستوطنات.
9- المبادرة إلى تسوية وضع
الأراضي في شرقي القدس ، لكون المعدل المسموح البناء فيه محدوداً.
10- حث السكان المقدسيين على
التمسك بممتلاكاتهم مهما كلف الثمن ،مع إيجاد حوافز على ذلك من قبل الجهات
الفلسطينية المعنية.
11- وضع حد للهجرة اليهودية
الخارجية والمحلية ، لكونها تعمل حدوث اختلال في الميزان الديموغرافي.
12- مراجعة قوانين الاحتلال
والعمل على التصدى لها بشتى السبل.
*****
تاسعاً: روافد البحث :
1- شرغاي ، نداف ، ترجمة عدنان أبوعامر :
التخطيط للأوضاع الديموغرافية والجيوسياسية في القدس ،مؤسسة القدس الدولية ، بيروت
،2013م.
2- صالحية ، محمد عيسى : مدينة القدس ،
السكان والأرض (العرب واليهود) 1858-1948م)، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،بيروت
،2009م.
3- أبحيص ،حسن : الإسكان في
القدس ، مؤسسة القدس الدولية ، التقرير(7) ،2011م.
4- أبوالحلو ، مسلم : تحديات
التنمية في إقليم القدس ، في ظل غياب سياسات واستراتجيات إسكان وطنية ، ورقة بحث
مقدمة إلى المؤتمر العربي الإقليمي للمبادرات والإبداع التنموي في المدينة العربية
، عمان ،14-17/1/2008م.
5- مراغة ، إسحاق : الاستيطان
وجدار الفصل والتوسع العنصري ،مجلة تصدر عن مؤسسة القدس ، أيلول 2013م.
6- قبعة ، كمال : مشكلة القدس
في ضوء مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ، مجلد صامد ، عدد(87) كانون ثاني ، 1995م.
7-هيلم ، سارة : سكين كبيرة
تعمل في القدس تشريحاً ، الدراسات الفلسطينية ، العدد(19) 1994م.
8- التفكجي ، خليل : تهويد
القدس حقائق وارقام ، الدراسات الفلسطينية ، العدد(22) ، بيع 1995م.
9- صندوقة ، هايل : مدينة القدس
، جميعة الدراسات العربية ، القدس ، 1996م.
10- لبيب ،فخري : دفاعاً عن القدس ، دار
التضامن ، 1995م.
11- جابر ، فايز : القدس ماضيها
حاضرها ومستقبلها ، دار الجليل ، عمان ، 1985م.
12- وزارة التربية والتعليم
الفلسطينية بغزة،القدس،ط1 ، 2013م.
13- منظمة التحرير الفلسطينية ،
الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس، سلسلة أوراق(8) ،2013م.
14- مؤسسة القدس الدولية ، غزة
، كتاب مؤتمر القدس (الأول ، الثاني ، الثالث)،2007 – 2009م).
15- مؤسسة القدس الدولية ،غزة ،
كتاب مؤتمر القدس (الممؤتمر الرابع) ،2010م.
*****
[2] )الأرنونا:هي الضريبة التي تفرض على الأملاك حيث تتقاضي
سلطات الاحتلال ما يقدر ب"300" شيكل، قرابة 80 دولار، على كل متر مربع من
أي عقار يملكه مقدسي في المدينة من محل تجاري أو منزل.
[4] ) خط الفقر المتعارف عليه عالمياً كان حوالي دولار
أمريكي واحد في اليوم للفرد، لكن البنك الدولي عاد في عام 2008 ورفع هذا الخط إلى(
1.25 )دولار عند مستويات القوة الشرائية لعام 2005م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق