|
واقع القطاع الصحي في محافظة القدس في ظل
سياسة التهويد الإسرائيلية
د/ محمد سليمان شعت
2017l
|
ملخص الدراسة
تشكل سياسة التهويد التي يمارسها جيش الاحتلال
الإسرائيلي في محافظة القدس تحدياً لعملية التنمية الشاملة في محافظة القدس، هذه
السياسة تطال كافة قطاعاتها من أجل اقتلاع وإلغاء المؤسسات الوطنية في المحافظة
بضفة عام ومديمة القدس بصفة خاصة كجزء من عملية التهويد الشاملة التي تتبعها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي.
وتكمن مشكلة الدراسة في إن
القطاع الصحي في محافظة القدس ذات أهمية كبيرة ليس على مستوى محافظة القدس فحسب ،
بل تمتد أهميته إلى باقي المناطق الفلسطينية الأخرى ، كالضفة الغربية وقطاع غزة
والمدن والقرى الفلسطينية الأخرى ،حيث يتم تحويل الآلاف من المرضى إلى مستشفيات
المدينة لتقلي الخدمات الطبية. لذلك تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير وتهميش
ومنافسة القطاع الصحي بالمحافظة من خلال العديد من الوسائل التي تنتهجها ضد ذلك
القطاع الهام بالنسبة للفلسطينيين بصفة عامة، وتتمثل المشكلة في السؤال الرئيس ، ما
واقع القطاع الصحي في محافظة القدس في عهد
الاحتلال الإسرائيلي. والذي يجيب عليه مجموعة من الأسئلة الفرعية.
وتهدف الدراسة إلى دراسة واقع القطاع الصحي بمحافظة
القدس ، وإظهار أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي في إضعاف القطاع الصحي بالمحافظة.
واتبع الباحث في الدراسة المنهج الوصفي ،
معتمد على الأدب النظري المكتوب في هذا المجال ، والكتب الإحصائية الرسمية لتحليل
بياناتها الخاصة بالقطاع الصحي ،وما تتناقله وسائل الإعلام الرسمية بجميع أنواعها.
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل
جاهداً على محاربة القطاع الصحي المقدسي من خلال وسائل مختلفة ، كبناء الجدار
العنصري ، وفرض الضرائب الباهظة ، وعرقلة حركة الطواقم الطبية ، والسكان من وإلى
مستشفيات المحافظة والتي تتركز في محافظة القدس. وإضعاف الكادر الطبي بالمدينة ، وقلة استفادة المستشفيات
المقدسية من الصناعات الدوائية الوطنية . وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها : تطوير وتوسيع شبكة
العيادات ومراكز الصحة الأولية في المناطق خارج حدود بلدية القدس. وتطوير مراكز الإسعاف التابعة للهلال
الأحمر الفلسطيني وافتتاح مراكز أخرى في القدس ، لزيادة عدد الأسرة للوصول إلى
معدل مناسب. وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيف الصحي.
والعمل الجاد على توفير الدورات والتدريبات اللازمة للكادر الطبي وحضور المؤتمرات
الطبية التي تعقد سواء في الداخل أو الخارج. والعمل على رفع الضرائب التي تفرضها
دولة الاحتلال على المستشفيات من خلال التنسيق الجاد مع المنظمات الدولية
الحقوقية. وضرورة دعم الصناعات
الدوائية المقدسية حتى تكون قادرة على منافسة الصناعات الدوائية الإسرائيلية ،
والعمل على أفضلية استخدامها.
خطة الدراسة
أولاً:
مقدمة :
يعتبر
القطاع الصحي بفلسطين عامة والقدس خاصة مثله كمثل بقية القطاعات الخدمية
والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من
الاحتلال الإسرائيلي . ويعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الخدمية بالقدس ، حيث يعتبر صمام الأمان
للمجتمع المقدس والفلسطيني على حدٍ سواء، لذلك تشكل سياسة الاحتلال تحدياً واضحاً
وفاضحاً لعملية التنمية الشاملة في المدينة ، وفق مخططات التهويد التي وضعها
الاحتلال الإسرائيلي.
وتتمثل
مشكلة الدراسة في إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة القمع والتهويد تجاه القطاع
الصحي لما يشكله من أهمية للسكان للفلسطينيين .وتتمثل المشكلة في السؤال الرئيس ما
واقع القطاع الصحي بمدينة القدس في ظل سياسة التهويد الإسرائيلي؟ ، ويتفرع من هذا
السؤال مجموع من الأسئلة تتمثل فيما يلي :
1- ما
أهمية القطاع الصحي في فلسطين بصفة عامة ، و محافظة القدس بصفة خاصة؟
2-
ما واقع القطاع
الصحي في محافظة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم؟
3- ما
أثر الاحتلال الإسرائيلي في مدى تطور القطاع الصحي بمحافظة القدس؟
ويهدف
البحث إلى دراسة واقع القطاع الصحي في محافظة القدس في ظل سياسة التهويد
الإسرائيلية العنصرية والأساليب القمعية تجاه هذا القطاع وبقية القطاعات التي تخدم
تطوره من خلال إجابات الأسئلة المتفرعة من السؤال الرئيسي.
أما أهمية البحث تتمثل في إظهار واقع القطاع الصحي بمحافظة القدس في ظل ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي ، كما أنها توفر بيانات ومعلومات من شأنها تكون مفتاح لأبحاث
أخرى في نفس المجال أعمق وأوسع ارتباطاً بالمجالات ذات الشأن.
وقد أتبع الباحث المنهج الوصفي لأنه يصف الظاهرة المراد دراستها كواقع
القطاع الصحي بالقدس معتمدا على بيانات
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس للإحصاء السنوي ، والمصادر الأخرى
التي تظهر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القطاع الصحي بالقدس ، وتحليل
البيانات المستقاة من مصادرها.(شعت،2013م:72).
أما متن البحث فيتمثل في إجابات الأسئلة الفرعية بالبحث ،التي سوف تجيب عن
السؤال الرئيسي للدراسة، وهي على النحو التالي:
أولاً: أهمية القطاع الصحي في محافظة
القدس:
يعتبر القطاع الصحي من أهم
القطاعات الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية ، حيث تشير التقديرات إلى أن مجمل
الإنفاق على الخدمات الصحية بما يشمل إنفاق الأسرة المباشر في الأرض الفلسطينية
يصل إلى ما نسبته(13%) من إجمالي الناتج المحلي ،وهو ما يشكل حوالي (122) دولار
للفرد وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً إذا ما قورنت بنسب الإنفاق على الصحة في بعض
الدول المجاورة ، كمصر ، حيث بلغ الإنفاق على الصحة ما نسبته(5.3%) ، وفي
سوريا(4.2%) ، وفي دولة الاحتلال ما نسبته(7.8%).(أبوزينة،2010م:17).
ويعود جزء من هذه النسب المرتفعة في الإنفاق على الصحة إلى زيادة إنفاق
السلطة الوطنية الفلسطينية على الخدمات الصحية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي ، إذ
أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاعاً في مخصصات وزارة الصحة من حجم النفقات العامة
لتصل إلى(140.157) مليون دولار أمريكي في العام 2005م، أي ما نسبته(10.6%) مقارنة
بحوالي(100) مليون في العام 2003م ، أي ما نسبته(9.5%). وذلك يعود إلى الزيادة في
إنفاق السلطة الوطنية الفلسطينية على الخدمات الصحية إلى تزايد التشغيل في القطاع
العام ، حيث أدت فاتورة الأجور المرتفعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ، إضافة إلى
الإنفاق على عقود الخدمات مع منظمات غير حكومية وتحويلات العلاج إلى الخارج إلى
تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية واللوازم الطبية والعمليات والصيانة مع
غياب شبه كامل لتمويل الإنفاق الرأسمالي.
وتشير بيانات الحسابات الصحية التي تغطي قيمة الإنفاق على الصحة في فلسطين
بالأسعار الجارية مصنفة حسب مزودي الخدمة ووظائف الرعاية الصحية والممولين إلى
ارتفاع مجموع ما أنفق في مجال الصحة خلال عام 2013م من جميع القطاعات المؤسسية
بنسبة(6.8%) عن العام 2012م ، حيث سجل مجموع قيمة النفقات الجارية على الصحة خلال
العام 2013م حوالي(1.347) مليون دولار أمريكي مقارنة مع العام 2012م الذي سجل
حوالي(1.262) مليون دولار أمريكي.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،17:2013).
هذه التطورات جعلت وزارة الصحة للسلطة
الوطنية الفلسطينية تحقق نجاحاً ملحوظاً في السيطرة على العديد من الأمراض المعدية
، وفاقت نسبة التغطية للتطعيمات بين المواليد والأطفال (95%) منذ سنوات عديدة ،
كما قضت تقريباً على حالات الجذام وشلل الأطفال ، ومرض الكلب والكوليرا ، التهاب
السحايا والكبد الوبائي ، والحمى المالطية والسل الرئوي ، متلازمة نقص المناعة
المكتسبة وغيرها من الأمراض على الرغم من وجود هذه الأمراض في الدول المجاور
لفلسطين.
وقد اتسع
نطاق مراكز الرعاية الصحية والأولية في جميع أنحاء المحافظات الفلسطينية
من(454)مركزاً في 1994م إلى(776) مركزاً في العام 2014م ، أي بزيادة بلغت(68.9%).(وزارة
الصحة الفلسطينية ،إبريل 2015م:5).
وتعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيس لخدمات الرعاية الصحة الثانية(المستشفيات
في فلسطين) ، حيث تملك وتدير(3616) سريراً ، أي ما نسبته(56.4%) من مجموع أسرة
المستشفيات في فلسطين التي يبلغ عددها(6407) سريراً، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع
المدني ، كالقطاع الخاص والخدمات العسكرية ، ووكالة الأونروا.(مرجع سابق:6).
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية
وزيادة عدد الأسرة والأطباء ، فإن القطاع الصحي في الأرض الفلسطينية لا يزال يعاني
من مشكلات عدة لم تستطع الجهات المشرفة عليه تجاوزها، كزيادة حجم الخدمات التي
تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية إلى عدد الأسر الفلسطينية المشمولة بالتأمين الصحي
الحكومي ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، والأزمة المالية الحادة التي تواجه القطاع
الصحي بين الحين والآخر ، بسبب وقف دولة الاحتلال الإسرائيلي تحويل إيرادات
الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، والانخفاض الحاد أحياناً في المساعدات
الخارجية.(أبوزينة ، 2010م:17).
ولأن القطاع
الصحي يختص بالأمور الصحية للمواطن والتي تترتب عليها العملية الإنتاجية في الدولة
برمتها ، ولارتباطها ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يشكل أهمية كبيرة
تتمثل فيما يلي:
1- يقدم القطاع الصحي الرعاية الصحية
والتوعية والتوجيه للمواطن سعياً لرفع المستوى الصحي لأفراد المجتمع.
2- تأمين الوقاية الصحية المناسبة.
3- توفير الاحتياجات الخاصة والمعاينات
الطبية الدورية والرعاية الأولية ضمن مراكز المخصصة لتأمين الخدمات الطبية للسكان،
وصرف الأدوية للمرضى ، وتقديم المساعدات للذين يحتاجون إلى الاستشفاء خارج
المراكز.
4- رفع مستوى الوعي الصحي لدى فئات المجتمع
المختلفة.
5- تأمين الوقاية الضرورية من الأمراض
المنتشرة ، أو المتوقع انتشارها ، أو تكون في مناطق مجاورة .( http://www.azmsaade.net-21/5/2017).
6- دورها الفاعل في العديد من مجالات
النظم الحديثة، وإن قياس درجة نجاح النظم الصحية صار مرهوناً بحسن الأداء والجودة
في خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلى أساس مؤشراتها أصبح يقاس تمدن وتحضر ورقي
الدول. (21/5/2017( http://sgh.org.sa/ar-sa.
7- وضع الحلول المناسبة للسيطرة
والقضاء على المشاكل الصحية.
8- التصحيح الأساسي
للبيئة وبالأخص توفر الماء الصالح للشرب.
9- ضمان التغذية
الجيدة.
10- تقديم خدمات
الأمومة والطفولة.
11- التطعيم
والتحصين ضد الأمراض المعدية خاصة أمراض الأطفال الستة.
12- مكافحة الأمراض
السارية (المعدية والمتوطنة) والسيطرة على انتشارها.
13- علاج الأمراض
الشائعة في المجتمع.
14- إجراء العمليات
الجراحية الأساسية.
رابعاً: واقع القطاع الصحي في محافظة
القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي القائم:
|
جدول(1) تطور عدد المستشفيات وفعالياتها وعدد
الأسرة ومرضى العيادات والمراكز وعدد العاملين في المهن الطبية في الفترة
بين(1997م – 2014م) في محافظة القدس.
|
||||||||
|
السنوات
|
عدد
المستشفيات
|
عدد
الأسرة
|
فعاليات المستشفيات
|
عدد
مرضى العيادات
الخارجية
والمراكز الطبية
|
عدد العاملين
في المهن الطبية
|
|||
|
عدد حالات
الإدخالات(1)
|
عدد حالات
الإخراجات(2)
|
معدل الإقامة(3)
|
معدل إشغال الأسرة(4)
|
|||||
|
1997
|
7
|
557
|
19918
|
19717
|
5.2
|
61.2
|
100163
|
790
|
|
1998
|
7
|
559
|
24795
|
24645
|
4.2
|
50.2
|
132200
|
793
|
|
1999
|
7
|
553
|
24737
|
24277
|
4.4
|
52.7
|
166969
|
793
|
|
2000
|
7
|
538
|
21620
|
21521
|
4.5
|
50.4
|
166105
|
738
|
|
2001
|
8
|
610
|
32353
|
32215
|
3.4
|
48.6
|
160400
|
761
|
|
2002
|
8
|
646
|
28929
|
28382
|
4.5
|
54.6
|
344172
|
752
|
|
2003
|
8
|
568
|
28645
|
28871
|
4.0
|
56.1
|
177578
|
744
|
|
2004
|
8
|
561
|
30586
|
30331
|
3.7
|
55.4
|
151797
|
742
|
|
2005
|
8
|
618
|
30036
|
29862
|
4.4
|
58.8
|
144490
|
693
|
|
2006
|
8
|
568
|
28780
|
28738
|
4.7
|
64.2
|
212785
|
795
|
|
2007
|
8
|
547
|
29266
|
29091
|
4.7
|
68.4
|
197433
|
806
|
|
2008
|
8
|
572
|
29238
|
29096
|
4.6
|
64.8
|
193336
|
867
|
|
2009
|
8
|
577
|
32346
|
31564
|
4.6
|
69.2
|
189660
|
942
|
|
2010
|
8
|
649
|
32597
|
31833
|
5.4
|
72.4
|
221985
|
1023
|
|
2011
|
8
|
674
|
34491
|
34140
|
5.2
|
72.2
|
*
|
976
|
|
2012
|
9
|
642
|
32550
|
31969
|
4.7
|
64.6
|
*
|
801
|
|
2013
|
9
|
643
|
34413
|
34147
|
4.3
|
62.5
|
*
|
1031
|
|
2014
|
8
|
658
|
36074
|
35159
|
4.3
|
62.5
|
*
|
1029
|
|
2016
|
7
|
698
|
50841
|
50555
|
3.9
|
77.6
|
*
|
1381
|
|
(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس للإحصاء السنوي،
الأعداد من(1 – 18)، رام الله ، فلسطين، تم تجميع البيانات من مصادرها المذكورة
بمعرفة الباحثان).
|
||||||||
|
1)الأفراد الذين يدخلون المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية أو
للعلاج، ويمكثون ليلة واحدة أو أكثر في أقسام المستشفى.
2)الأفراد
الذين يخرجون من المستشفى بعد إجراء الفحوص لتشخيص مرض ما أو بعد أن قدمت له
الرعاية والمعالجة اللازمة بغض النظر عن حالة الإخراج(شفاء ، وفاه).
3)العدد
الكلي للأيام التي يقضيها المريض في المستشفى مقسوماً على عدد المرضى المخرجين
من المستشفى.
4)عدد
أيام إقامة المرضى المدخلين مقسوماً على عدد الأسرة المتوفرة مضروباً بعدد أيام
السنة.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس، رقم(3) ، رام الله ،
فلسطين ،حزيران 2001م:299-300).
|
||||||||
تعد القدس عبر العصور القديمة والحديثة مركزاً
مهماً في الخدمات الصحية في فلسطين ، لذلك تشكل سياسة التهويد التي تمارسها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي فيها تحدياً لعملية التنمية الشاملة في المحافظة تطال كافة
قطاعاتها من أجل اقتلاع وإلغاء المؤسسات الوطنية في المدينة كجزء من عملية تهويد
شاملة.
ونظراً
لعدم توفر وانتظام البيانات الخاصة بالقطاع الصحي في مدينة القدس قبل اتفاقية
أوسلو، سيتم اختيار سنوات معينة للتحليل بياناتها الخاصة بالواقع الصحي في مدينة
القدس، وهي على النحو التالي:
1-المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة
القدس:
وأظهر تقرير أعدته " اوتشا " إن المستشفيات الفلسطينية في القدس
الشرقية تتمتع بسمعة ممتازة من ناحية مستوى الرعاية الصحية التي توفرها إلى
الفلسطينيين من كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، من خلال المستشفيات التخصصية
في القدس الشرقية، كمستشفى أوغستا فكتوريا(المطلع)الذي يديره الاتحاد اللوثري
العالمي ، ويتعاقد مع الأونروا ، مستشفى المقاصد الخيرية الذي يقف على رأس مقدمي
الخدمة الصحية للمقدسيين، مستشفى سانت جون (العيون) ، مستشفى مار يوسف، مستشفى
الهلال الأحمر ومستشفى الأميرة بسمة للأطفال المعاقين، وسانت جوزيف(الفرنسي)،
ومستشفى الدجاني للولادة والجراحة النسائية. وتقدم هذه المستشفيات رعاية صحية
واستشارات طبية متخصصة بما فيها طب الأطفال، وجراحة القلب، وجراحة الأعصاب، وغسل
الكلى، وعلم الأورام، بالإضافة إلى جراحة المنظار، والعلاج بالأشعة، وجراحة العين،
وعالج الحروق الصعبة وزراعة الأعضاء وإجراءات تشخيصية متنوعة.(منظمة التحرير
الفلسطينية ، دائرة شؤون القدس http://alqudsgateway.ps/wp29-3-2016).
وتظهر بيانات
الجدول(1)،والشكلين (1- 2 )([1])
أن عدد المستشفيات في محافظة القدس بلغ (7) مستشفيات بسعة (557) سريراً في عام
1997م،وفي عام 2000م تراجعت سعتها إلى(538) سريراً مع ثبات عدد المستشفيات ، حيث
تقوم سلطات الاحتلال بالتفتيش على معدل إشغال الأسرة المسموح بها ، وشطب الترخيص
لما هو فائض من جهة نظرهم ، بينما كانت سعة المستشفيات(553) سريراً في عام 1999م،
وهذا يشير إلى تراجع عدد الأسرة بمقدار(15) سريراً، و(21) سريراً عن عام 1998م. ومع
الزيادة السكانية والحاجة إلى المستشفيات زاد عدد المستشفيات ليصبح(8) مستشفيات ،
وبسعة(610) سريراً في عام 2001م، حيث تعتبر مستشفيات
القدس ملاذاً لكل الشعب الفلسطيني للعلاج
. وفي عام 2005م تزايد عدد الأسرة لتصبح(618) سريراً بزيادة بلغت(80) سريراً عن
عام 2000م، وزادت أيضاً إلى(649) سريراً في عام 2010م. وتراجع عدد المستشفيات
من(9) مستشفيات في عام 2012م إلى(8) مستشفيات في عام 2014م. مع تزايد سعتها إلى (658)
سريراً ، وفي عام 2016م بلغ عدد الأسرة في سبع مستشفيات(698) سريراً، أي بواقع(16)
سرسراً لكل (10000) نسمة ؛ الأمر الذي يظهر أن هناك قلة في عدد الأسرة بالنسبة
لعدد السكان بالقدس إذا عرفنا أن الإقليم الأوروبي يتوفر فيه(63) سريراً لكل(10000)
نسمة ، وفي الإقليم الأفريقي(10) أسرة لكل(10000) نسمة.(منظمة الصحة
العالمية،2009م:95- www.who.int.20/12/2017) الأمر الذي يسبب معاناة
للمرضي من خلال الانتظار طويلاً لإجراء العمليات الجراحية وغيرها من الخدمات
الطبية . وتعتبر منظمة الصحة العالمية عدد أسرة المستشفيات مؤشر على مدى توافر
خدمات العيادات الداخلية ، كما أنها لا تؤكد بأنها قاعدة عالمية لنسبة أسرة
المستشفيات إلى مجموع السكان. وتراجع عدد المستشفيات بالقدس ، يعزى إلى تعمد سلطات
الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق بعض المستشفيات، أو بسبب الضائقة المالية التي
تواجهها بعض المستشفيات، أو الضرائب.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2002م،
كتاب القدس السنوي ،رقم(4):316)، ورقم(13):316).
وبلغ
عدد مراكز الرعاية الأولية التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية في منطقة محافظة
القدس عام 1997م(15)مركزاً ، ووصل عددها في عام 2006م إلى(33) مركزاً ، وفي عام
2014م(47) مركزاً، مما يعني أن هناك توسعاً في عدد مراكز الرعاية الأولية
بالمحافظة على حساب التوسع في عدد المستشفيات.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب
القدس للإحصائي السنوي ،رقم(18) لسنة
2016م:67).
2- الخدمات الصحية والصحة والعامة في محافظة
القدس:
أ- التأمين الصحي : بلغت نسبة الأفراد
المؤمنين بمختلف أنواع التأمين في محافظة القدس(91.1%) لعام 1996م، منهم(86.8%)
يتبعون لنظام التأمين الحكومي ، و(3%) يتبعون لنظام تأمين وكالة الغوث الدولية، و(0.1%)
ضمان اجتماعي ،و(1.2%) نظام التأمين الحكومي الخاص ، فيما بلغت نسبة غير المؤمن
عليهم (8.9%).
وتشير البيانات إلى أن نسبة المشمولين بالتأمين
الصحي لعام 2000م قد بلغت(82.4%) ، وتنخفض
هذه النسبة إلى(55.5%) في المنطقة(J2)
مقارنة مع المنطقة (J1)، والتي بلغت فيها(97.9%) ، وبلغت في عام
2005م(90.2%) بواقع(98%) في منطقة (J1) و(71.1%) في منطقة(J2). وسجلت نسبة التأمين الصحي
الخاص الأعلى في محافظة القدس ، إذ بلغت(71.7%) ، أما نسبة التأمين الحكومي- تشرف
عليه وزارة الصحة الفلسطينية- فقد بلغت(8.2%) لنفس العام، ووصلت إلى(24.8%) في عام
2005م . وبلغت نسبة الأفراد دون تأمين(17.6%).( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،
كتاب القدس الإحصائي السنوي(4). ورقم(8):323 -337).
ب- خدمات المستشفيات : تشير بيانات
الجدول(1) والأشكال من(3- 5) إلى أن عدد الإدخالات في المستشفيات المقدسية
بلغت(19918) في عام 1997م، وتزايدت إلى(24795) مريضاً في عام 1998م، ثم تراجعت إلى(21620)
مريضاً في عام 2000م ، ثم تزايدت إلى(30035) حالة في عام 2005م، وحدث هناك تزايد
عدد الحالات لتصل الحالات إلى(32597)حالة في عام2010م، وتواصلت الزيادة لتصل
إلى(36074)مريضاً في عام 2014م. وبلغ عدد الإخراجات في مستشفيات المقاصد الخيرية
والمطلع وماريوسف والدجاني للولادة والأميرة بسمة للتأهيل(19717)مريضاً في عام
1997م ، و(24645) مريضاً لعام 1998م، وترجع إلى(21521) مريضاً في عام 2000م ، وبعد
هذه الفترة بدأت حالات الإخراجات تتزايد لتصل(29862) مريضاً في عام 2005م ، وإلى(31833)حالة
في عام 2010م، بينما وصل إلى(35159) مريضاً في عام 2014م. وبلغ عدد الأيام التمريضية في نفس المستشفيات
(103038)يوماً في عام 1997م، و(103119) يوماً في عام 1998م، وتراجعت إلى(96811)
يوماً في عام 2000م، وبلغت في عام 2005م(132562)يوماً ، كما زادت أيضاً
إلى(171471)يوماً عام 2010م، وفي عام 2014م تراجعت لتصل إلى(150070)مريضاً. بينما
بلغ معدل إشغال الأسرة لهذه المستشفيات (61.2%) في عام 1997م ، و(50.2%) في عام
1998م، وتزايد بنسبة ضئيلة جداً في عام2000م لتصل إلى (50.4%) ، وإلى(58.8%) في
عام2005م، ووصل معدل إشغال الأسرة في عام 2010م إلى ذروته ليصل إلى (72.4%) ، ثم تراجع
معدل إشغال الأسرة ليصل إلى(62.3%) في عام 2014م. وبلغت العمليات الجراحية (19109)
عملية في نفس العام، بينما تراجعت إلى(17815) عملية في عام 2014م، ثم تزايدت في
عام 2016م لتصل إلى(19436) عملية في بمختلف أنواعها.(الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني، كتاب القدس الإحصائي السنوي(13):316). ورقم(16) : 68، ورقم(19) :50).
ويظهر
شكل(6) أن هناك تذبذب طفيف في معدل الإقامة في المستشفيات المقدسية في الفترة
بين(1997-2014م) ، وذلك حسب نوع الحالات المدخلة إلى المستشفيات ، ففي عام
1997م(5.2) يوماً، ثم بدأت بالتناقص ابتداء من عام 1998م حتى وصلت إلى أدنى معدل
في عام 2001م، وفي عام 2004م، فترة الانتفاضة لتصل إلى(3.4) و(3.7) يوماً على
التوالي، وبلغت ذروتها في عام 2010م لتصل إلى(5.4) يوماً.
ت- مرضى العيادات الخارجية في مستشفيات القدس
حسب العيادة والأمراض التي يعانون منها: تشير البيانات إلى أن أكثر العيادات
تلقي لحالات المرضى في عام 1997م هي عيادة الأمراض النسائية ، حيث تلقت
(13846)حالة ، وتلقت عيادات الطب العام(15177)حالة مرضية ، وتلقت عيادة الأمراض
الباطنية (10056)حالة مرضية، وتلقت عيادات العظام(8579)حالة مرضية. وفي عام
1998م تلقت عيادات العيون (49855)حالة . وتراجعت
الحالات المراجعة لعيادات الأمراض النسائية عن سنة 1997م، حيث بلغت(12979)حالة،
وكذلك قسم الطوارئ من(30029)حالة إلى(29149)، وكذلك عيادات الأطفال، والأمراض
الباطنية ، والتجميل والأعصاب ، بينما ظهر تزايد في عيادات العظام ، والأمراض
الباطنية ، وصدر وقلب ، والأنف والأذن والحنجرة ، والجلدية.
وتشير
بيانات الجدول(1) والشكل(7) إلى أن هناك تزايد مستمر بصفة عامة في عدد الحالات
التي تتلقاها العيادات الخارجية والمراكز الطبية في القدس ، حيث وبلغ مجموع المرضى
في عام 1997م(100163) حالة مرضية ، وبدأت تتزايد حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2002م
لتصل إلى(344172) حالة مرضية، تركزت هذه الحالات في نفس الأقسام السابقة تقريباً،
والعلاج الطبيعي، ثم بدأت بالتذبذب في الفترة ما بين(2003 -2010م).
كما
تشير البيانات إلى أن أكثر الأمراض التي يعاني منها سكان القدس، هي مرض السكري وضغط
الدم اللذين شكلا نسبة كبيرة بلغت(11%) النوع الأول(5.6%) ، والثاني بلغت
نسبته(5.4%)، ويأتي بعدهما أمراض القلب بنسبة(1.7%)،والدهنيات والكوليسترول
بنسبة(1.4%)، ثم أمراض المفاصل بنسبة(0.9%) بالنسبة لبقية الأمراض في عام 2013م.(الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني،2011م،كتاب القدس الإحصائي السنوي، رقم(13):322).ورقم(18):69).
ث- الإعاقة : بلغ عدد المعاقين في منطقة (J2)([2])
بالقدس (1920) حالة إعاقة متنوعة، كالبصرية ، سمعية، نطقية، عقلية، حركية، سمعية
وحركية، متعددة، استخدام الأصابع، وأخرى)، تشكل نسبة (1.7%) في عام 1997م مقارنة بـ(1.8%)
في الأراضي الفلسطينية . وعند توزيع الإعاقة حسب النوع والسبب ، نجد أن البيانات
تشير إلى أن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشاراً ، حيث بلغت(26.7%) مقارنة مع الأراضي
الفلسطينية ، والتي كانت(30.2%) ، أما حسب السبب فكانت الإعاقة بسبب خلقي هي
الأكثر انتشاراً، وبلغت(36.9%) يليها الإعاقة بسبب مرضي والتي بلغت(32.8%). وتركزت
حالات الإعاقة في أربع فئات هي بالترتيب، الفئة الواقعة بين(35-44) سنة ، والفئة
الواقعة(+65)سنة، والفئة الواقعة بين(25-34) سنة ، والفئة الواقعة بين(5-9) سنوات.
وفي عام 2010م، بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم صعوبات في القدس حسب المنطقة ، ونوع
الصعوبة، في منطقة(J1)،خاصة الذكور في إعاقة النظر
والحركة، بينما تركزت إعاقة السمع عند الإناث والنظر والحركة، أما منطقة(J2) تركزت أيضاً في حالات النظر ، والسمع، والحركة ،خاصة لدى
الإناث. ويلاحظ أن الإجراءات الإسرائيلية كان لها الأثر في حالات النظر بصفة عامة
بنسبة(1.1%) بالنسبة لأسباب الصعوبة التي يعاني سكان المحافظة، وكذلك الحركة
بنسبة(0.6%)، وكان مؤشر التواصل مرتفعاً لهذا السبب حيث بلغ(2.5%).(الجهاز المركزي
للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس(1)،1998م:295). ورقم(13):319).
|
جدول(2) يبين صحة
الأم في محافظة القدس في الفترة ما بين(1997- 2010م)([3])
|
||||||||
|
السنوات/ الحالة
|
تلقى المراجعة مرة واحدة على الأقل. %
|
طبيب خاص
%
|
مستشفى خاص
%
|
مركز لمنظمات غير
حكومية
%
|
مستشفى حكومي
%
|
طبيب مختص
%
|
ممرضة أو قابلة
قانونية
%
|
|
|
1997-2000
|
96.1
|
55.6
|
18.6
|
10.8
|
7.3
|
91.7
|
10.3
|
|
|
2010
|
97.8
|
14.9
|
8.1
|
1.6
|
13.6
|
88
|
12
|
|
|
(استخلاص من الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس الإحصائي، سنوات مختارة : 2001-2012م).
|
||||||||
حـ- صحة الأم : أشارت بيانات صحة الأم
للأعوام (1997- 2000م) في الجدول(2) والشكل (8) إلى أن (96.1%) من الأمهات في
محافظة القدس قد تلقين رعاية أثناء الحمل، ويوجد تفاوت كبير في النسبة بين منطقتي(J1 و J2)،
حيث بلغت(98.9%) و(91.8%) على التوالي . وفيما يتعلق بمكان تلقي الرعاية أوضحت
المعطيات بأن(55.6%) من النساء قد تلقين الرعاية في عيادة طبيب خاص، و(18.6%) في
مستشفى خاص ، و(10.8%) في مركز تابع لمنظمات غير حكومية ، و(7.3%) في مستشفى حكومي
. وأشارت كذلك إلى أن الطبيب الخاص أشرف على رعاية(91.7%) من النساء الحوامل ،
فيما تلقت(10.3%) منهن الرعاية على يد ممرضة أو قابلة قانونية. (الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس ،2001م رقم(3):318).
وفي عام 2010م تلقى من النساء
رعاية أثناء الحمل بنسبة(97.8%) مرة واحدة على الأقل ، وتفاوتت النسبة بشكل طفيف
بين منطقتي(J1 و J2) ، حيث بلغت(99.2%) و(98.3%) على التوالي .
وفيما يتعلق بمكان تلقي الرعاية فهناك(14.9%) من النساء تلقين الرعاية في عيادة
طبيب خاص ، و(13.6%) في مستشفى حكومي، و(8.1%) في مستشفى خاص ، و(1.6%) في مراكز صحية تابعة
لمنظمات غير حكومية . وأن الطبيب المختص أشرف على رعاية(88.0%) من النساء الحوامل
، فيما تلقت(12.0%) منهن الرعاية على يد ممرضة وقابلة.(الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني ،كتاب القدس للإحصاء السنوي ،2012م، رقم(14):70).
وبلغت نسبة النساء اللواتي تبلغ أعمارهن أقل
من(30) سنة ومتزوجات ، واستخدمن وسيلة منع الحمل في محافظة القدس بلغت(69.5%) في
حين كانت هذه النسبة(83.5%) من النساء في العمر(30 – 49) سنة للعام 2000م. (مرجع
سابق) . وفي 2010م بلغت نسبة النساء اللواتي بلغت أعمارهن من(15-49) سنة المتزوجات
، واستخدمن وسيلة منع حمل في المحافظة(53.3%) ، وهي نسبة منخفضة عن عام 2000م ، بفارق
بلغ(30.2%).( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب القدس للإحصاء السنوي،2012م،
رقم(14):71).
جـ- صحة الطفل: تشير
بيانات صحة الطفل أن بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية(12-23) شهراً في محافظة
القدس الذين تلقوا مطعوم السل(56.4%)، وإن (78.8%) تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم
الثلاثي ، وأن (82.7%) تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم الشلل ، وذلك خلال العام 2000م.بمعنى
أن هناك نسبة من الأطفال لم يتلقوا تلك الطعومات ؛ الأمر الذي قد تنتج عنه بعض
الإعاقات خاصة الشلل. (الجهاز المركزي
للإحصاء الفلسطيني،2001م، كتاب القدس الإحصائي، رقم(3):318).
وفي عام2010م بلغت نسبة الأطفال في نفس الفئة العمرية
السابقة ، والذي يتلقوا مطعوم السل(87.9%) وهي نسبة تفوق عام2000م بفارق (31.5%)،وهذا
يدلل على زيادة الوعي بمثل هذه الطعومات ، كما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة
الثالثة لمطعوم الثلاثي(88.7%)، وهي تفوق سنة 2000م بفارق بلغ(9.9%)، وبلغت نسبة
من تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم الشلل(57.9%)، وهي نسبة أقل بكثير من سنة 2000م،
بفارق بلغ(24.8%).
وعن الرضاعة الطبيعية أفادت
البيانات أن(95.4%) من الأطفال قد رضعوا رضاعة طبيعية ، والذين ولدوا في الفترة
(1997-2000م)،وهذا يعتبر مؤشر ممتاز،وإن دل يدل على مدى وعي الوالدين، وبلغت في
المنطقتين(J1) و(J2)
(94.0%) و(97.4%) على التوالي. أما نسبة الأطفال الذين فطموا خلال الثلاثة شهور
الأولى في محافظة القدس فقد بلغت(16.4%) بواقع(20.2%) في منطقة (J1)
و(10.8%) في منطقة(J2) من المحافظة. أما متوسط الرضاعة الطبيعية
فكانت(9.3) شهراً في محافظة القدس ، في حين كان(9.2) شهراً في منطقة (J1)
و(9.4) شهراً في منطقة(J2).(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2001م،
رقم(3):318).
وفي عام 2010م أفادت البيانات
أن (93.9%) من الأطفال دون الخامسة قد رضعوا رضاعة طبيعية ، وبلغت النسبة في
المنطقة(J1)(93.5%)
، بينما كانت في المنطقة(J2)(94.0%) بفارق(0.5%) . أما متوسط الرضاعة
فكان(13) شهراً في محافظة القدس.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2012م، رقم(4):71).
وفيما يخص حالة التغذية للطفل
دون سن الخامسة في محافظة القدس ، تشير البيانات إلى أن(2.3%) من الأطفال يعانون
من نقصٍ في الوزن ، و(9.2%) يعانون من قصر القامة ، و(2.9%) يعانون من الهزال ،
وذلك للأعوام(1997-2000م. أما في عام 2010م فتشير البيانات إلى أن(2.6%) من
الأطفال يعانون من نقص في الوزن ، وأن(14.0%) يعانون من قصر القامة ، و(3.1%)
يعانون من الهزال. أي أن الأمر يزداد خطورة لهذه الحالة بالنسبة للأطفال مقارنة
ببيانات الفترة مابين(1997- 2000م).(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2001م،
رقم(3):318).
3- القوى العاملة في المهن الطبية بمستشفيات
القدس: تشير بيانات جدول(1) والشكل(9) إلى أن عدد العاملين بلغ(790)عاملاً في
عام 1997م موزعين على المهن الطبية المختلفة، وتركزت القوى العاملة في الممرضون
والقابلات ، حيث بلغت نسبتهم(63.6%) من مجموع العاملين تركزوا في مستشفى المقاصد
الخيرية(430) موظف، ثم مستشفى أوغستا فكتوريا(98)موظف، ثم مستشفى العيون(89) موظف،
ثم طبيب أخصائي بنسبة(18.9%)، ثم طبيب عام بنسبة(9.7%). (الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني، كتاب القدس(1)،1998م: 291).
وفي
عام 2000م بلغ عدد الأطباء غير المتخصصين العاملين في مستشفيات القدس(92) طبيباً ،
بينما بلغ عدد أطباء الاختصاص(117) طبيباً ، أما عدد الممرضين والقابلات فقد
بلغ(458) ممرضاً وقابلة، وهم العدد الأكبر في العاملين.(الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني، كتاب القدس(1)،1998م:317).
وفي عام 2000م تراجع عدد العاملين في المستشفيات
المقدسية ليصل عددهم(738)موظفاً، وفي عام 2005م بلغ (693)موظفاً، بتراجع بلغ(97)
موظفاً في الفترة ما بين(1997- 2005م) ، وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تعاني
منها مستشفيات المحافظة، وإجراءات التنقل، ثم بدأ التذبذب بين الزيادة
والنقصان من عام( 2007م-2014م) حتى وصل
عددهم في عام 2007م(867) موظفاً، ثم إلى(1023)موظفاً في عام 2010م، ثم تناقص العدد
إلى(801) موظفاً في عام 2012، ثم تزايدت أعدادهم لتصل(1031) موظفاً في عام 2013م
،و(1029)موظفاً في عام 2014م،وفي عام 2016م بلغ عدد العاملين(1381)عاملاً، على
الرغم من تناقص عدد المستشفيات من(8) في عام 2014م إلى(7)2016 مستشفيات. ويعزى ذلك
إلى القيود التي تفرضها قوات الاحتلال من خلال التنقل ، وجدار الفصل العنصري ،
والاعتقالات الإدارية والسجن ، والاستقالة.
وبصفة عامة هناك تزايد في أعداد العاملين في
القطاع الصحي بمحافظة القدس ،حيث بلغت هذه الزيادة(352)عاملاً في
فترة(2014-2016م)، وهذا مرتبطا بالتوسع في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية
بالمحافظة من خلال زيادة عدد الأسرة من(658) سريراً ،إلى(698) سريراً ، وزيادة
حالات الإدخال من(36074) مريضاً إلى(50841) مريضاً في نفس الفترة.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2002م،2006م ، رقم( 4
و8،19):319 و339 و50).وتركزت هذه الزيادة في الممرضون والقابلات ، وطبيب أخصائي،
وطبيب عام ليشكلوا نسبة(91.7%) من مجموع العاملين في مستشفيات القدس، وبقي عدد
العاملين وتركزهم كما هو في عام 2014م.(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب
القدس للإحصاء السنوي،2011م، رقم(13):315). ورقم(18):68).
وبالنسبة إلى العدد الإجمالي للعاملين في
مستشفيات القدس كمعيار عالمي يعتبر مناسب بالنسبة لمجموع السكان بالمحافظة، حيث
بلغ نصيب كل(32) عامل بين طبيب ، وممرض ، وقابلة لكل(10000)نسمة ، حيث تقدر منظمة
الصحة العالمية أن البلدان التي لديها أقل من(23) عاملاً في الرعاية الصحية(ما بين
طبيب وممرض وقابلة) لكل(10000) نسمة من السكان لن تتمكن على الأرجح من تحقيق
معدلات التغطية الوافية بالتدخلات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية حسب أولويات
المرامي الإنمائية للألفية، ولا يتضح دايماً ما إذا كانت البيانات تشمل القطاعين
العام والخاص معاً.(منظمة الصحة العالمية،2009م:95).
رابعاً : أثر الاحتلال الإسرائيلي على القطاع
الصحي بمحافظة القدس:
يواجه
القطاع الصحي بمدينة القدس العديد من التحديات والمعوقات التي ابتكرها ووظفها
الاحتلال الإسرائيلي من أجل الضغط على المقدسين من خلال تقنين الخدمات الصحية وعرقلة
عملية تطويرها من قبل المقدسيين، ليتركوا المدينة ، وتحويل العلاج سيف مسلط على
رقابهم،على الرغم من كافة الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت للإنسان حق الرعاية
الصحية ، وهذا ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية. وسوف نستعرض أهم الصعوبات التي
يعاني منها القطاع الصحي بمدينة القدس من
دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال مايلي:
1-
استمرار عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني؛ الأمر الذي أدى إلى منع وحرمان
المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة من الوصول للخدمات الصحية في القدس
والذي يعتبر انتهاكاَ لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
2- كثافة الخدمة الصحية،
حيث يواجه قطاع الصحة بالقدس نقص في الخدمات اللازمة سواء كان على مستوى الأبنية ،
والمرافق الصحية ، وعدد الأسرة ، أو على مستوى الأطباء والعاملين ، وهذا يعود إلى
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ؛ الأمر الذي يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن
المقدسي.
3- التأمين
الصحي فقد بلغت نسبة المشمولين بالتأمين الصحي خلال عام(2013م) في محافظة القدس
(92.4%) ، حيث لوحظ هناك انخفاض النسبة إلى(84.4%) في المنطقة (J2)
مقابل(97.1%) في منطقة (J1).
وقد سجلت نسبة المأمنين في المحافظة بالتأمين الإسرائيلي(كوبات حوليم) الأعلى في
منطقة(J1) ، إذ بلغت
(95.5%) مقابل(6.6%) في منطقة(J2).(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مرجع سابق:69).
وبعد عودة القيادة الفلسطينية إلى الوطن بعد اتفاق أوسلو عام 1993م فُرض
نظام التامين الصحي الإجباري في إسرائيل منذ عام 1995م ،وطرأ تغيير ملموس على
خارطة تقديم الخدمات الصحية حيث أن مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للتجمعات
السكانية الفلسطينية خارج حدود (بلدية القدس) انتقلت إلى وزارة الصحة
الفلسطينية. على إثرِ فرض نظام التامين الصحي الإجباري ، فقد تم إلحاق جميع سكان
القدس الذين يحملون الهوية الزرقاء بنظام الصحة الإسرائيلية.
4- ضريبة الأرنونا ، حيث فرض الاحتلال
الإسرائيلي ما يعرف بضريبة الأرنونا على أساس مساحة المحلات التجارية أو الشقة ،
وذلك بمعدل عشرة دولارات للمتر المربع ، فيما يخص المحلات التجارية ، حيث أصدر الاحتلال الإسرائيلي ولأول مرة
في عام 2005م أمر إلى المستشفيات في القدس الشرقية بوجوب دفع ضريبة البلدية
(الأرنونا) على الرغم من تصنيفها كمؤسسات خيرية . واحتسبت بلديّة القدس فاتورة
الضريبة التي أرسلتها إلى المستشفيات بأثر رجعي ابتداء من عام 2003م ؛ مما أدى إلى
فرض تكاليف إضافية تهدد بضرب هذه المؤسسات الطبية مالياً؛ الأمر الذي يدفع بعض
المستشفيات إلى تقليص خدماتها أو الإغلاق. وفقاً لما ورد من السلطات الإسرائيلية،
الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به هذه المؤسسات الخيرية لم يعد قائماً لأن المستشفيات
لم تكن مؤسسات مسجلة داخل دولة إسرائيل بل سجلت في عام 1948م في ظل الحكم الأردني.
فعلى سبيل المثال وصلت فاتورة الأرنونا في بمستشفى المقاصد إلى( 600 )ألف دولار
أمريكي ، ويخشى مستشفى العيون من وجوب تخفيض
الخدمات إلى المرضى لضمان عدم إفلاس المستشفى.( 29/5/2017- دائرة شؤون القدس- alqudsgateway.ps).
وعلى ضوء ذلك يمكن تخيل حجم المبالغ التي تفرض
على المواطن المقدسي أن يدفعها عن البيت الذي يسكنه ، أو المحل التجاري الذي يؤمن
له مصدر دخله ، بالإضافة إلى ضريبة الدخل ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة
الأملاك ، وضريبة أصحاب العمل ، ورسوم التأمين الصحي ، وضريبة المجاري ، الأمر
الذي يرفع من تكاليف المستشفيات ، والذي ينعكس في نهاية الأمر على المواطن
المقدسي.( خاطر،2004م:343).
5- القيود المفروضة على توسيع المستشفيات
والمعدات الطبية والأدوية من خلال صعوبة
المستشفيات من الحصول على تراخيص للخدمات الطبية المفروضة من قبل وزارة الصحة
الإسرائيلية في حالة تطوير أو إنشاء خدمات صحية جديدة، كل ذلك هدفه تهميش وتفقير
قطاع الصحي الفلسطيني إلى احتياجات المقدسيين من خدمات صحية، وسيادة واستفادة قطاع
الصحة الإسرائيلي. (عبد الباري،2015م:377).
6- مدى توفر معايير
الجودة في عدد الأسرة ، حيث تبين إحصاءات عام (2013م) أن هناك (12) سريراً لكل
(10000) مواطن مقدسي ، في مقابل(22) سريراً في إسرائيل ، وعلى الرغم من أن دولة
الاحتلال تصنف في مصاف أفضل عشر دول متقدمة على مستوى العالم في مجال الصحة ، إلا
أنها تعمل على تهميش القطاع الصحي المقدسي ، بينما تقدم أفضل التسهيلات الطبية
للمستوطنين اليهود.
7- مدى توفر معايير
الجودة لدى الأطباء ، فمعظم الأطباء العاملين في مستشفيات القدس يسكنون في مدن
وقرى الضفة الغربية ، فيستقبلهم الاحتلال بالحواجز والجدار، والاعتقال ، وهذا يحول
دون وصولهم إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب ،وتكرار تأخره ينعكس على مستوى كفاءة
الخدمة التي يقدمها الطبيب للمرضى الذي يترددون على مستشفيات المدينة.
8- فرض الاحتلال منذ
نوفمبر 2008م قيوداً جديدة في الضفة الغربية على الطواقم الطبية تلزم الموظفين
العاملين في مستشفيات شرقي القدس بدخول القدس من خلال حواجز ثلاثة (قلنديا ، جيلو
، الزيتون) فقط ، وذلك من خلال وضع طابع خاص على تصاريحهم، ويتوجب على موظفين
المستشفيات من الضفة الغربية عبور الحواجز سيراً على الأقدام واستخدام وسائل النقل
العامة للوصول إلى المستشفيات الخاصة بهم ، مما يترتب عليه تأخير طويل ورفض دوري
لهم ، كل ذلك يؤثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة للمقدسين.
9- صعوبة وصول المرضي إلى
المرافق الصحية من خلال فرض الاحتلال قيوداً على حركة المواطنين الفلسطينيين من
الضفة الغربية وقطاع غزة ، ومنعهم من الوصول إلى شرقي القدس لتلقي العلاج
المستشفيات المقدسية الفلسطينية، الأمر الذي يجعل المستشفيات غير قادرة على تحمل
النفقات الباهظة لاستمرارها. وكذلك
منع حركة مركبات الإسعاف والأطباء والممرضين والعاملين في المرافق الصحية من
الوصول إلى هذه المرافق إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة يكون فيها الرفض الجواب
النهائي في معظم الحالات.
10- ضعف توفر معايير
الجودة في مشاركة أعضاء الكادر الطبي في برنامج تحسين الجودة الطبية، من خلال تعمد
قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار منع الأطباء من الوصول الكادر الطبي إلى المدينة
المشاركة في برامج تحسين الجودة الطبية بحجة غير حاصلين على تصاريح دخول أو بسبب
الإغلاقات المستمرة التي تتعرض لها القدس، وهذا يؤدي إلى تراجع مستوى الرعاية
وكفاءة الخدمات الصحية العامة المقدمة للمواطن المقدسي.
11- الهجوم
المتكرر على بعض المستشفيات بذريعة " أسباب أمنية " ودون إعطاء أي تفسير
واضح. فمنذ اللحظة الأولى إلى الإستيلاء على
مستشفى الحكومة في الشيخ جراح وتحويله إلى مقر لقيادة الشرطة وإلحاق الخدمات
الحكومية بوزارة الصحة الإسرائيلية وبعض خدمات الصحة الأولية مثل الأمومة والطفولة
ببلدية القدس و إهمال التجمعات السكانية خارج ما يسمى بحدود البلدية وألحقت بخدمات
الحكم العسكري. (منظمة
التحرير الفلسطينية ،2010م:60).
12- عدم قدرة
المستشفيات المقدسية على الانتفاع من الصناعات الدوائية الفلسطينية، في ظل منافسة
الصناعات الإسرائيلية للصناعات الدوائية الفلسطينية ، ووضع العقبات أمام وصولها
إلى المستشفيات والعيادات العاملة في القدس.
13- توجه
الجهات المانحة إلى إيجاد بدائل والاستثمار بها خارج الجدار(الجانب الفلسطيني) ،حيث
يمثل ذلك تهديداً لأبرز للمستشفيات في القدس الشرقية.(منظمة التحرير الفلسطينية
،2013م :48).
14- انهيار القطاع
الصحي في القدس وتهديد المؤسسات الصحية بإغلاق
العديد من المستشفيات بسبب الأزمات
المالية والديون المتراكمة عليها كمستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع، وكافة
المستشفيات في المدينة المقدسة وهي المؤسستان المتبقيتان بعد أن أغلق الاحتلال
الكثير من المؤسسات الصحية ، فعلى سبيل المثال ستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية ،
ومستشفى" الأوغستا فكتوريا- المطلع" في القدس بلغت ديونهما (226)ألف شيكل
بسبب عدم تمكن الحكومة الفلسطينية
الالتزام بتسديد فواتير التحويلات المرضية إلى مستشفيات المدينة . حيث تستوعب
المستشفيات مئات الموظفين بها ، كما أنها تحتضن الحالات المرضية المحولة إليها من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الأمر الذي نتج عنه أزمة مالية لكلا المستشفيين ، نتج
عنها عجزهما عن سداد مصاريفهما التشغيلية ، ورواتب موظفيها. علماً بأن مستشفى
المقاصد نشأت على أثر نكبة 1948م ، وذلك لمعالجة الفقراء ، وإنشاء المدارس المهنية
والعلمية لتربية النشئ الجديد تنشئة صالحة ، ومساعدة الفقراء على توفير مرافق
الحياة .(palestineeconomy.19/5/2017)- (almakassed.org-3/5/2017).
15- القلق والتخوف الدائم لإدارات
المستشفيات من تخفيض عدد الأسرة المرخصة الحالية التي يصل مجموعها إلى (500 )
سريراً مرخص في القدس الشرقية بسبب تدني عدد المرضى .إن عدد الأسرة المرخصة
الممنوحة إلى مستشفى محدد يعتمد، طبقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، على عدد المرضى
الذين يمنحون خدمات من المستشفى. طبقاً لمستشفيات القدس الشرقية، يعطي
التفتيش السنوي الذي تجريه وزارة الصحة الإسرائيلية تقييماً حول وضع المستشفى من
ناحية ،واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للأسرة المرخصة، وفي حال لم يحصل ذلك،
يمكن تخفيض عدد الأسرة المرخصة،
غير آخذه في الحسبان الوضع الطارئ للحالات المحولة سواء من الضفة أو قطاع غزة.(مرجع
سابق).
16- أثر جدار التوسع
والضم العنصري الذي قامت ببناؤه قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب في عزل
التجمعات المتضررة ، وما ينجم من تقييد للحركة والتنقل وإنشاء الجدار مع بنية
تحتية غير كافية ، كما فصلت عشرات التجمعات عن المراكز الصحية . وكذلك صعوبة
الوصول للمرافق الصحية في القرى التي يحيط بها الجدار ، لاسيما لمن يعيشون بين
الجدار والخط الأخضر ، كما يهدد بإلحاق الأضرار بالخدمات الصحية ، وزيادة تردي
مستواها المترتبة أصلاً على قيود الحركة ، والإغلاقات العسكرية المتكررة التي تفرضها
قوات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة. وعلى المقدسيين الموجودين غربي الجدار قطع
مسافة بضعة كيلومترات على المسافة التي كانوا يقطعونها للوصول إلى أقرب مستشفى ،
كما أنه شكل عقبة أمام الوصول الضروري للخدمات الصحية لنسبة كبيرة من الأسر
الموجودة غربه. كما كلف الجدار الطواقم الطبية تكاليف عالية من خلال التنقل وضياع
الوقت الطويل أمام فتح بوابات الجدار غير المنتظمة. كما سيجعل ذلك الجدار سكان
القدس عرضة للمشاكل الصحية والأمراض التي تنقلها المياه وارتفاع معدلات وفاة
الأطفال الرضع وقلة خدمات الطوارئ غير المتوفرة بصورة متزايدة ، إلا إذا قدمتها
المستشفيات الإسرائيلية. كما يؤخر الوصول للمستوصفات الطبية ،وسيارات الإسعاف
وتوزيع إمدادات الأدوية،واللقاحات،وسيزيد الضغط على مقدمي الخدمات الصحية.(أبوعامر،2011م:462).
وقد تراجع عدد المرضى في العيادات
الخارجية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى النصف ما بين عام( 2002م و 2003م)،
ويستمر العدد في التناقص، وتناقص عدد الحالات المرضية في مستشفى " أوغستا
فكتوريا" بنسبة زادت عن( 30 ٪) لمجمل خدماتها الطبية إلى(32%). وفي الفترة ما
بين (2002م و 2005م)، وتراجع عدد مرضى غرفة الطوارئ في مستشفى المقاصد بنسبة(
50٪) من( 31,417 إلى 15,033 ) مريضاً، وهو رقم يوضح المصاعب التي
يواجهها المرضى للوصول إلى المستشفى. ولمعالجة هذه المشكلة، ينقل مستشفى"
أوغستا فكتوريا " المرضى والطواقم الطبية من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية
بواسطة حافلات خاصة مع الحصول على إذن مسبق من السلطات الإسرائيلية. وقد أقام
المستشفى أيضاً مكتب خاص داخل المستشفى للمساعدة في الحصول على تصاريح للمرضى.(alqudsgateway.ps-29/5/2017).
وقد تأثرت أيضاً خدمة الرعاية السريرية في المستشفيات، حيث سجلت منظمة الأونروا تراجعاَ كبير في عدد المرضى المسجلين للرعاية السريرية في المستشفيات الرئيسية الثلاث التي تعنى بشؤون اللاجئين يضع تدهور ظروف التنقل والعبور إلى القدس الشرقية المستشفيات تحت ضغوطات مالية متزايدة. ويصف مدير مستشفى " أوغستا فكتوريا " المطلع الحاجز النفسي “ الذي يتوجب على الناس أن يتخطوه من أجل الوصول إلى القدس حتى بوجود تصاريح التأخير على الحواجز العسكرية، والطرق الالتفافية الطويلة والمضايقات المحتملة تؤثر بشكل كبير لدرجة أن العديد من الناس لا يريدون حتى محاولة السفر. إن التناقص المتواصل لأعداد المرضى لا يبشر بأخبار جيدة على صعيد استدامة المستشفيات .(alqudsgateway.ps-29/5/2017).
كما إن الإغلاق المتكرر لمداخل مدينة القدس
من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى انخفاض إجمالي لعدد الحالات الطبية المتوجه
إلى المستشفيات الفلسطينية المتخصصة الواقعة شرقي القدس؛ الأمر الذي ينتج عنه
انخفاضاً في عدد الحالات المحولة إلى هذه المستشفيات ، مما يساهم في زيادة عبئها
المالي واستمرار اضطرارها إلى التنازل عن خطط تطوير قدراتها المستقبلية.(آغابكيان
وآخرون،2010م:519).
بالإضافة إلى ذلك عمل الجدار على ارتفاع نسبة
البطالة في المجتمع المقدسي الأمر الذي زاد من نسبة البطالة والفقر ، وبالتالي عدم
القدرة المادية للوصول إلى الخدمات الصحية.
17- عدم إمكانية السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل المباشر في
القدس وضعف إمكانياتها المادية تعتبر تحديات أخرى إمام الخدمات الصحية في المدينة،
بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وعدم وجود مرجعية صحية
في المدينة، حيث إن هناك نقصاً حاداً في التمويل للخدمات الصحية في المدينة
المقدسة وعزوف معظم المانحين الدوليين عن تقديم الدعم لأسباب مختلفة .(alqudsgateway.ps-29/5/2017).
18-
الواقع القانوني لمدينة القدس إن القدس تعتبر أراضي فلسطينية محتلة بحسب المواثيق
والقرارات الدولية الصادرة عن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والهيئة العامة للأمم
المتحدة وإن إسرائيل كدولة تعتبر نفسها فوق القانون حيث ضمت المدينة بعد احتلالها
في عام 1967م بقرارات صادق عليها الكنيست الإسرائيلي وتم اعتبار القدس عاصمة
لإسرائيل بحدود جديدة لها وهو ما يسمى الآن (بلدية القدس).
وبحسب القانون الإسرائيلي المفروض على القدس
تم اعتبار السكان الأصليين الفلسطينيين (مقيمين) في المدينة وليسوا مواطنين لهم
حقوق المواطنة الكاملة، حيث تشكل محافظة القدس(25) تجمعاً سكانياً منها (20) فقط
داخل ما يسمى بحدود (بلدية القدس) . وكنتيجة لسياسة الاحتلال من مصادرة الأراضي
الفلسطينية في القدس وبناء المستعمرات الإسرائيلية عليها فقد تم توطين ما يقارب(
320 )ألف مستوطن في (22 ) مستعمرة بالإضافة إلى عزل تجمعات سكانية كبيرة مع
بناء جدار الفصل العنصري في القدس ما يهدد أكثر من( 90 )ألف مواطن بفقد
هويتهم المقدسية وحرمانهم من الخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى المرافق داخل
المدينة. لقد كانت المدينة قبل الاحتلال تشكل عصباً ومرجعاً للخدمات الصحية في
الضفة وأن تركيز معظم المستشفيات كانت في القدس كمستشفى الحكومة والمقاصد والعيون
وغيرها.(alqudsgateway.ps-29/5/2017).
سادساً: النتائج والتوصيات:
- النتائج:
من خلال دراسة واقع القطاع الصحي بمحافظة
القدس وتحليل البيانات المتوفرة نستنتج مايلي:
1- يعاني القطاع الصحي في القدس من
انتهاكات إسرائيلية متعمدة للعمل تدهور القطاع الصحي والعمل على التأثير على صحة المواطنين
المقدسيين.
2- تعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي على
تقطيع أوصال التجمعات السكانية المقدسية للحيلولة دون وصول السكان إلى المرافق الخدمية
الصحية والاستفادة منها على الوجه
المطلوب.
3- تعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي منع
الكادر الطبي الفلسطيني من التنقل بسهولة عبر الحواجز والاعتقالات الإدارية الغير مبررة، وكذلك عدم السماح لهم بالسفر
لحضور المؤتمرات الطبية على المستوى المحلي والخارجي.
4- تحمل دولة الاحتلال المستشفيات
المقدسية ضرائب فوق طاقتها ، الأمر الذي يثقل كاهلها مما يجعلها غير قادرة على
مواكبة التطور الطبي على الوجه السليم.
5- تعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي على
التفتيش الدوري على المستشفيات الفلسطينية المقدسية بشروط مجحفة ، يترتب عليه إغلاق
بعض المؤسسات الطبية أو إلغاء تراخيص عدد الأسرة ، مما يضاعف كثافة المستشفيات ومن
خدمات لا ترقى بالمستوى المطلوب.
6- تعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي على
خلق فجوة في جودة الخدمات الصحية التي
تقدمها المستشفيات الفلسطينية ، والمستشفيات الإسرائيلية حتى يتوجه المرضى إليها
دون المستشفيات المقدسية.
7- يعمل الاحتلال الإسرائيلي على منع
السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها تجاه القطاع الصحي بمدينة القدس ، الأمر الذي
يضعف الخدمات الصحية في تلك المستشفيات.
8- إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على
مخالفة كل القوانين التي من شأنها تسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف من وإلى
المستشفيات المقدسية؛ الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المرضى.
9- إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمنع
المستشفيات الفلسطينية المقدسية بالتوسع والتطور إلا من خلال شروط معقدة قد تعجز
المستشفى عن تحقيقها ، أو قد يحملها تكاليف مادية باهظة.
10- فرض دولة الاحتلال الإسرائيلي
التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية بشروط خاصة ؛ الأمر الذي قد يكلف
المواطن المقدسي أموال لا يستطيع دفعها.
11- تعمد الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة
وصول مستلزمات الخدمات صحية إلى المستشفيات المقدسية ؛ مما يؤدي إلى نقص في
الأدوية خاصة محلية الصنع، ومستلزمات الخدمات الصحية، مما يضاعف معاناة المستشفيات
المقدسية.
12- انتهاك جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين المدعومين من
الجيش والشرطة لحرمة المستشفيات المقدسية واعتقال المرضى ، وإثارة الفوضى فيها دون
تقديم مبررات قانونية ،كما حدث
في مستشفى الشيخ جراح وتحويله إلى مقر لقيادة الشرطة .
13- إلحاق الخدمات الحكومية بوزارة الصحة الإسرائيلية وبعض خدمات
الصحة الأولية مثل الأمومة والطفولة ببلدية القدس وإهمال التجمعات السكانية خارج
ما يسمى بحدود البلدية وألحقت بخدمات الحكم العسكري.
14- إن عدد المستشفيات لم يكن يتناغم مع
الزيادة في عدد السكان بمدينة القدس ، حيث كان عددها في عام 1997م(7) مستشفيات ،
وزادت فقط مستشفى واحدة في عام 2001م لتصح(8) مستشفيات، ثم زادت واحدة لتصبح(9)
مستشفيات في 2012م، ثم تراجعت إلى (8) مستشفيات في عام 2014م،ثم إلى(7) في عام
2016م بسبب المشاكل المالية التي تواجه بعض المستشفيات. في حين زاد سكان المدينة
من عام 1997م حتى عام 2016م قرابة(104.932) نسمة. أي باعتبارها مستشفى واحد خلال
(19) عام.
15- زيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية
التي تشرف عليها منظمات غير حكومية ووكالة الغوث الدولية ووزارة الصحة ، حيث بلغ
عددها في عام (15) مركزاً وعيادة، وزادت في عام 2014م لتصبح(47) مركزاً وعيادة،
وبطبيعة الحال فإن مثل هذه المراكز تكون كرعاية أولية موزعة على القرى المجاورة
لمدينة القدس، وهي تفتقر إلى الخدمات الطبية الكاملة. أي قرابة(32) مركزاً وعيادة
خلال(17) عاماً.
16- إن هناك تفاوت كبير بين المنطقة(J1)
و(J2)
من حيث صحة الأم بلغ الفارق بينهما(7.1%) في الفترة بين(1997-2000م) وتناقص
إلى(0.9%) في عام 2010م.
17- لجوء معظم الأمهات الحوامل في
المراجعات إلى الطبيب المختص ، حيث بلغ معدل اللجوء إليه(89.85%)، وإلى الطبيب
الخاص بمعدل(35.25%)، كما أن اللجوء الأمهات إلى المستشفيات الحكومية ضعيف جداً ،
حيث معدل اللجوء إليها من النساء الحوامل(10.45%)، مما يظهر قصور في هذا المجال
لدى تلك المستشفيات، مما يدفع الأمهات إلى الذهاب إلى الطبيب المختص، بسبب عدم
قدرتهم على الوصول للمستشفيات.
18- هناك فارق واضح في نسبة تلقى
الأطفال للطعومات الوقائية، فعلى سبيل المثال : الأطفال الذين تلقوا مطعوم السل في
عام 2000م ، والذين تلقوه في عام 2010م كان الفارق بينهما(31.5%) ، ومطعوم الثلاثي
بفارق(9.9%) ، ومطعوم الشلل بفارق(24.8%).وهذا يشكل خطورة على الصحة العامة
للمجتمع المقدسي في الحاضر والمستقبل.
19- اهتمام المجتمع المقدسي بالرضاعة
الطبيعية ، حيث بلغ معدلها في الفترة بين(1997 – 2010م) (94.7%).
20- هناك مشكلة في حالة التغذية لدى
الأطفال في الفترة بين(1997 – 2010م) ، في الوزن ، والقامة ، والهزال، مما يشكل
خطورة على مستقبل الأطفال.
- التوصيات:
1-
تطوير وتوسيع وزيادة أعداد المستشفيات، وعدد الأسرة ، وشبكة العيادات ومراكز
الصحة الأولية في المناطق خارج حدود بلدية القدس بما بتناغم مع الزيادة السكانية
في المحافظة، وإيجاد نظام تحويلي للمستشفيات في القدس من عيادات ومراكز الصحة
التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وتحسين وتطوير برامج الصحة النفسية
وتطوير نوعي لمستشفيات القدس بما يؤهلها ان تكون مرجعية مهنية وذات كفاءة
وقدرة عالية.
2- وقفة جدية من الحكومة الفلسطينية
أمام مسؤولياتها في توفير التغطية المالية لاحتياجات المستشفيات المقدسية قبل فوات
الأوان.
3- تطوير مراكز الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وافتتاح
مراكز أخرى في القدس وتعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيف الصحي عبر تطوير
برامج الصحة المدرسية وبرامج للشباب لمكافحة التدخين والمخدرات والأمراض
المنقولة جنسيا وتطوير برنامج صحي يختص بصحة البيئة وخصوصا للمناطق
القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.
4- إيجاد مرجعية صحية في القدس والعمل
على تجنيد الأموال لمؤسسات القدس الصحية وتنظيم برامج الضغط والمناصرة للقدس
خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال في مجال الصحة وحقوق الإنسان.
5- العمل على انتظام تسديد الدفعات
الشهرية للمستشفيات الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية والتعامل كأولوية كما
تتعامل السلطة مع الرواتب الشهرية ، وذلك
تفادياً لتضخم المشكلة التي قد تعود على المستشفيات المقدسية بالكارثة، إذا ما علمنا
أن أكثر من(70%) من التحويلات الطبية تذهب
إلى مستشفيات القدس.
6- تبني نظام تأمين صحي شامل عادل
متكافل يشمل جميع شرائح المجتمع المقدسي.
7- العمل الجاد على توفير الدورات
والتدريبات اللازمة للكادر الطبي وحضور المؤتمرات الطبية التي تعقد سواء في الداخل
أو الخارج ، من أجل التطوير الطبي كونه العلوم الطبية متجددة في اكتشافاتها،
واختراعاتها.
8- تحييد الاحتلال سيارات الإسعاف عن
الأمور السياسية من خلال التنسيق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ، أو من خلال
المنظمات الدولية الحقوقية والمعنية بهذا الأمر، وأن يكون لها حق المرور من الطرق
التي تؤدي إلى المستشفيات دون الالتفاف من خلال التفافية أخرى، تستغرق وقت طويل
يصعب منها إنقاذ حياة المرضى.
9- العمل على رفع الضرائب التي تفرضها
دولة الاحتلال على المستشفيات من خلال التنسيق الجاد مع المنظمات الدولية الحقوقية
، كون الاحتلال الإسرائيلي دولة محتلة للقدس ، هي التي تتحمل كافة المسؤوليات عن
توفير الرعاية الطبية للسكان المحتلين من قبلها.
10- اللجوء الجاد من قبل السلطة
الفلسطينية إلى المنظمات الدولية من أجل السماح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى
تقديم يد العون والمساعدة للمستشفيات المقدسية حتى تستطيع تقديم خدماتها على الوجه
المطلوب.
11- توجه الجهات المانحة إلى الاستثمار في القطاع
الصحي في القدس ، حتى تستطيع المستشفيات من البقاء وتقديم الخدمات الطبية الأفضل.
12- دعم الصناعات الدوائية المقدسية حتى تكون قادرة على
منافسة الصناعات الدوائية الإسرائيلية ، والعمل على أفضلية استخدامها.
13- اهتمام
المستشفيات بتوفير الخدمات الصحية لرعاية الأم أثناء فترة الحمل ، حيث أظهرت
الدراسة هناك قصور في توفير الخدمات الخاصة بذلك، مما دفعهن إلى اللجوء إلى الطبيب
الخاص ، والطبيب المختص خارج المستشفيات.
سادساً: المراجع :
|
1- آغابيكان ، وآخرون
(2010م):واقع الصحة في القدس ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، رام الله.
|
|
2- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(2015م): التقرير الإحصائي،الحسابات
القومية ، رام الله، فلسطين.
|
|
3-الجهاز مركزي للإحصاء الفلسطيني(2013م): التقرير الإحصائي،الحسابات
القومية ، رام الله، فلسطين.
|
|
4- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(2002م): كتاب القدس السنوي(4) ، رام
الله، فلسطين.
|
|
5- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(2011م): كتاب القدس السنوي(13)، رام
الله، فلسطين.
|
|
6- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(2006م): كتاب القدس السنوي(8)، رام
الله، فلسطين.
|
|
7-الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني( 2016): كتاب القدس السنوي(18)، رام
الله، فلسطين.
|
|
8- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(1998م): كتاب القدس السنوي(1)، رام الله،
فلسطين.
9- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني(2017م): كتاب القدس
السنوي(19)، رام الله، فلسطين.
|
|
10- خاطر ، حسن علي(2004م):
الاستيطان والاحتلال والمواقف الدولية ، موسوعة القدس والمسجد الأقصى ، المجلس
العلمي الفلسطيني للدراسات والأبحاث الموسوعية ، مج3، ط1، بيت المقدس ، فلسطين.
|
|
11- شعت، محمد سليمان شعت(2013م): مناهج البحث العلمي، نيسان،
غزة.
|
|
12- شعت، محمد سليمان شعت(2017م): القدس، مطبعة نيسان، غزة.
|
|
13- أبوعامر، عدنان عبد الرحمن(2011م): جدار الفصل
الإسرائيلي حول القدس(2002م-2010م)،مؤتمر الجامعة الإسلامية الخامس لكلية الآداب
: القدس تاريخاً وثقافة.
|
|
14- عبد الباري ، فادي قاسم(2015م): واقع قطاع
الخدمات الصحية في مدينة القدس في الفترة(2000-2015م)، المؤتمر التاسع للقدس ،
مؤسسة القدس الدولية.
|
|
15- منظمة التحرير الفلسطينية (2010م): ممارسات وإجراءات
الاحتلال الإسرائيلي منذ حزيران(1967- 2009م)، سلسلة أوراق القدس(1).
|
|
16- منظمة التحرير الفلسطينية (2010م): ممارسات وإجراءات
الاحتلال الإسرائيلي منذ حزيران(1967- 2009م)، سلسلة أوراق القدس(6).
17- منظمة الصحة
العالمية (2009م) : القوى العاملة الصحية والبنى التحتية والأدوية الأساسية.
-
المواقع الإلكترونية:
|
1- palestineeconomy.19/5/2017
21/5/2017.-https://ar.wikipedia.org 5-
.(alqudsgateway.ps-29/5/2017) -7
.almakassed.org-3/5/2017 -8
******
[1] ) مصدر الأشكال من(1-7) جدول
رقم(1) المستخلص من مجموعة كتب إحصائية.
[2] ) أ)منطقة(J1) تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته
إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967م . وتضم تجمعات(بيت حنينا ،
مخيم شعافط ، شعفاط ،العيسوية،القدس" بيت المقدس" ، وتشمل(الشيخ جراح،
وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانه، الطور، الشياح، راس العمود) ، سلوان، الثوري،
جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا ، كفر عقب).
(ب)المنطقة(J2)تشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من
المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967م. وتضم
تجمعات( رافات،كفر عقب ، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع ، قلنديا، بيت
دقو، جبع ، الجديرة، الرام وضاحية البريد،بيت عنان
، الجيب، بير نبالا ، بيت إجزا ، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صوئيل ،
حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة ، بيت سوريك، بيت إكسا، عناتا، التجمع البدوي، الخان
الأحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس، السواحرة
الشرقية ، الشيخ سعد).(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،رقم(1)،القدس1998م: 31).
[3] )البيانات المتوفرة في جميع
الكتاب الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، كتاب القدس الإحصائي
لصحة الأم هي عبارة عن نسبة مئوية فقط، كما أنها غير متوفرة بعد إصدار 2012م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق